تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتطوير وتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ضمن جهود الهيئة لتنمية المجتمع عبر مساعدة العديد من الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة مبنية على فهم سليم، وهو الأمر الذي يدعم جهود الرقابة المالية والحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالأخص الجهود التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 31 مشاركاً.


 تهدف وحدات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل من النساء والفتيات، والنهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والخطط التنموية تحقيقاً للأهداف التنموية، بشكل خاص بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية المبني على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات ذات الصلة.
افتتح برنامج التوعية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ورحبوا بالسيدات والسادة الحضور، تبع ذلك تقديم عرضاً مختصراً للمشاركين عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها. 
يأتي ذلك التعاون في إطار استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء القدرات وزيادة درجات توعية ومعرفة فئات المجتمع المختلفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها المرأة، نظراً لما تلعبه في المجتمع من دور محوري وفعال كشريك رئيسي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعد التوعية والثقافة المالية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026)، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالسيدات وبالشباب نظراً لما تمثله هذه الفئات من دور كبير في بناء مستقبل أفضل البلاد.
واستمرت ورشة العمل لمدة يوم عمل كامل، وحضرها 31 عضوا وعضوة من المسئولين والقيادات بوحدات تكافؤ الفرص بالجهاز المركزي لتنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارات الأوقاف والعمل والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكامل مع جهات الدولة المختلفة لتأهيل وتطوير قدرات السيدات العاملات، لرفع مستويات وعيهم ومعرفتهم بالمسائل المالية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وكيفية اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سلمية لتحسين أحوالهم المعيشية.
وتلقى المحاضرون من الهيئة خلال ورشة العمل عدداً من الأسئلة من المتدربين، كما تمت مناقشة ضرورة التعاون بشأن شهادة مدرب التوعية المعتمد (CFAT) التي تقدمها الهيئة، وركزت محاور برنامج التوعية على الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-على المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار.
كما شمل البرنامج توضيحاً لدور القطاع المالي بشكل عام وغير المصرفي على وجه التحديد في الاقتصاد القومي، بجانب التعريف بأنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعاون بين الرقابة المالية ووحدات تكافؤ الفرص سيساعد عدد أكبر من السيدات على الاستثمار والادخار والتأمين والوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وأكد أن نشر الوعي بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال لديها الوعي والإدراك المالي السليم. 
أضاف أن خطة عمل الهيئة تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتعريف كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم السيدات بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.
حيث حرص الدكتور عبد العزيز على تسليط الضوء على الجهود المتنوعة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الثقافة المالية بشكل عام لتنمية المجتمع وتمكين الأفراد والشركات من الفهم السليم للخدمات المالية غير المصرفية ومنافعها وكيفية الاستفادة منها وطرق وآليات الوصول والحصول عليها بما يعزز من قدرات الأفراد على تنمية ثرواتهم والشركات على تطوير وتنمية أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية جيدة بما يسهم في تعزيز مستويات التشغيل والتوظيف ويدعم النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن نسبة السيدات الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، ومعيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الهيئة دعما لتمكين المرأة بما يتماشى مع تكافؤ الفرص بين الجنسين على أساس الكفاءة والخبرة.
وكانت الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة استراتيجية التنمية الإدخار والاستثمار اقتصاد المصري استراتيجيات الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة تکافؤ الفرص رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الحكومة أيضًا بمتابعة مختلف جهود دعم دور القطاع الخاص بشكل عام، وتذليل كافة العقبات أمام استثماراته لكي يقود عملية التنمية، وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي بما يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.

فيما تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.

واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أثناء الاجتماع، وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاًمدبولي يترأس مائدة مستديرة حول الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص

«مدبولي»: زيادة التصعيد في المنطقة سيكون له تداعيات شديدة الخطورة

مقالات مشابهة

  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية
  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجا تدريبيا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي
  • مدبولي يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية ضمن برنامج الطروحات الحكومية
  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية بالقطاع الصحي
  • مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
  • خبير تربوي: تركيب مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة يضمن تكافؤ الفرص
  • بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
  • وزير المالية يبحث مع محافظ درعا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به
  • الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة العيد