السوداني يوجه بفتح حسابات مصرفية للتبرع إلى حزب الله اللبناني من قبل المواطنين ومؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2024 - 9:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في بيان ،الأربعاء، أنه “استجابة لتوجيهات المرجعية العليا في النجف ، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في المشاركة بإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني، اللذين يتعرضان لظروف صعبة بسبب العدوان الصهيوني الآثم، واستمراراً لنهج الحكومة في مساندة الأشقاء في لبنان وغزة، ومن أجل تنظيم حملات الإغاثة الإنسانية، أقرّ مجلس الوزراء في جلسة اليوم ما يلي: 1-فتح حسابين مصرفيين متاحين لعموم المواطنين والمؤسسات لغرض استقبال التبرعات المالية وقيدها رسمياً، وصرفها في أعمال الإغاثة الإنسانية لأهالي غزّة ولبنان.
وتكون بإشراف رئاسة الوزراء. 2– قيام الدوائر كافة التي تسلّمت مبالغ التبرعات بإيداعها في الحسابات المصرفية الجديدة، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالرقابة والتدقيق على الحسابات. 3- كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 40 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ ومن تخصيصات الموازنة المالية، إلى كل من؛ وزارة الصحة، ووزارة التجارة، وجمعية الهلال الأحمر العراقي، لتقديم المواد الإغاثية إلى أهالي غزّة ولبنان، تحددها اللجنة العليا المشكلة في رئاسة الوزراء، ويتم شراؤها من قبل الجهات آنفاً، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط