التحفظ على 6 مُركبات مخالفة خلال حملة أمنية بالشروق
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزاله فى التصدى لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم.
أوضح رئيس الجهاز أن اللجنه تمكنت من تنفيذ قرار إزاله لأعمال بناء مخالف بدور سطح أحد العقارات السكنيه بالحى الرابع والمتمثله فى قيام صاحبه بزيادة النسبه البنائية.
وأضاف عبدالمقصود أن تنفيذ القرار أسفر على إزالة السقف الخرسانى الخارج عن حدود النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
وفى سياق آخر أشار رئيس الجهاز إلى تواصل شن الحملات على المعدات الثقيلة والمركبات العاملة بالمدينه حيث أسفرت آخر الحملات بالتحفظ على (6) مُركبات مخالفة.
أوضح رئيس الجهاز أن المخالفات المضبوطه عباره عن (2) خلاطه عمل ليلى ، (1) قلاب ،(1) سياره ربع نقل إلقاء مخلفات ، (1) مينى باص إنتظار عشوائى وتعمد تعطيل حركة المرور، (1) سياره فان بيع مشروبات وأضاف أنه تم إقتياد المخالفين إلى مقر الجهاز وتحرير المحاضر اللازمه وتم التحفظ عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه ضد أصحابهم
أكد رئيس الجهاز على إستمرار الجهود المبذوله للتصدى لكافة أوجه العشوائيه والحفاظ على الصوره الحضاريه المناسبه لمكانة مدينة الشروق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشروق جهاز مدينة محمد السيد عبدالمقصود البناء المخالف المخالفات قرار إزالة سطح
إقرأ أيضاً:
مراكش: تعليمات أمنية مشددة لمنع مرور شاحنات الأضاحي بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة النحر.
بقلم شعيب متوكل.
تنفيذًا للتعليمات الملكية القاضية بمنع نحر الأضاحي لهذه السنة، أصدرت السلطات الأمنية بمدينة مراكش توجيهات صارمة لمنع دخول شاحنات الأضاحي إلى المجال الحضري، مع مباشرة عمليات حجز ضد الخرفان الموجهة لعيد الأضحى.
وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية في سياق الوضع المناخي الحرج الذي عرفته البلاد، في ظل تواصل موجة الجفاف خلال السنوات الماضية وكذلك نذرة الموارد المائية، ما دفع إلى اتخاذ قرار استباقي يروم الحفاظ على القطيع الوطني من الأغنام، باعتباره ثروة استراتيجية مهددة.
وانطلقت أمس حملات أمنية مشتركة بمداخل المدينة، ونقاط المراقبة الثابتة، حيث تُمنع كل أشكال نقل الأغنام المرتبطة بمناسبة العيد، وتُصادر الخرفان التي تُنقل بطرق غير قانونية. كما شُددت المراقبة على الأسواق العشوائية لتفادي أي محاولات للتحايل على القرار.
ولقي القرار دعمًا من جهات فلاحية وبيئية، اعتبرت أن الخطوة ضرورية لتفادي انهيار محتمل للقطيع الوطني، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بحماية الأمن الغذائي والمائي، مع الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة.