«الصحة»: اختبار موحد لكل خريجي الكليات الطبية لضمان جودة الخدمات العلاجية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدستور ينص على حق المواطن في الصحة، مشيرا إلى أن الصحة لا تعني فقط المنشأة أو الدواء أو التجهيزات، فالفريق الصحي ركن أساسي من هذه المنظومة، والمهن الصحية تتطور وتتحدث بشكل سريع للغاية وتحتاج دائما إلى ممارسة وتعلم مستمر، إذ أن المجال الطبي به جديد كل يوم.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه جرى إنشاء المجلس الصحي المصري بهدف تطوير التعليم المهني الصحي ما بعد الجامعي، مشيرا إلى أن هذا المجلس مسؤول عن عقد أول اختبار للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، «ويجب على كل خريجي الكليات الطبية سواء الحكومية أو الخاصة اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة»، مشيرا إلى أن هذا الاختبار موحد لكل خريجي الطب وأيضا كليات الصيدلة وطب الأسنان.
اختبار المجلس الصحي المصريوأشار إلى أن اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعا من المساواة بين كل الخريجين في جميع الجامعات بمختلف التخصصات الصحية قبل الحصول على الترخيص، مشيرا إلى أن عقب الحصول على الترخيص يرغب ممارس المهن الطبية في تطويره ذاته والاستمرار، لذلك فإن المجلس الصحي المصري مسؤول عن الشهادة المهنية في التخصص.
الترخيص الصحي يضمن الأمان الطبي لكل المواطنينوأكد، أن الدولة تسعى إلى توحيد الاختبار لكل الطلاب من أجل التأكد من أحقيتهم في الحصول على التراخيص، وبالتالي تضمن أن كل من يمارس تخصص الجراحة في أي مكان داخل مصر اجتاز هذا الاختبار المؤهل لهذا التخصص وأصبح لديه الحد الآمن للممارسة الصحية، وبذلك يكون المواطن مطمئنا من ناحية حصول ممارس المهنة على نفس المستوى من التعليم والتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الصحي المصري وزارة الصحة الدستور حسام عبدالغفار المجلس الصحی المصری مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة العلاجية: تأجير عيادات 3 مستشفيات فرصة لشباب الأطباء
قال الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن قرار المؤسسة بطرح تأجير العيادات الخارجية في ثلاث مستشفيات تابعة لها، وهي مستشفى مبرة المعادي، ومبرة مصر القديمة، وهليوبوليس، يأتي في إطار خطة لتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع دعم شباب الأطباء في بداية حياتهم المهنية.
وأضاف شقوير، في تصريحات إعلامية، أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تلقت العديد من المقترحات من الأطباء المتضررين من القانون الجديد الذي يمنع إقامة العيادات في العقارات السكنية، ما اضطرهم للبحث عن مقار إدارية بتكاليف مرتفعة لا تتناسب مع دخول الأطباء الشباب.
وأوضح رئيس المؤسسة أن الطرح الجديد يتيح للأطباء استئجار العيادات داخل المستشفيات بأسعار رمزية لا تتجاوز عشرات الجنيهات في الساعة، موضحًا أن الهدف ليس الربح، بل دعم الأطباء وتخفيف العبء المالي عنهم، ومن ثم تجنب انعكاس هذه التكاليف على المريض المصري.
وأشار شقوير إلى أن المؤسسة العلاجية، بصفتها هيئة عامة اقتصادية أنشئت عام 1964، تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة في تقديم الخدمة الطبية، لافتًا إلى أن سعر الكشف داخل المؤسسة يبلغ 80 جنيهًا للأخصائي و120 جنيهًا للاستشارة، وهو ما يختلف عن أسعار المستشفيات المركزية التي تقدم خدماتها برسوم رمزية.
الأطباء الملتحقين بالعياداتوكشف شقوير أن الأطباء الملتحقين بالعيادات المؤجرة سيكونون ملزمين بالكشف على حالات الطوارئ أو التأمين الصحي أو النفقات الحكومية داخل المستشفى، حيث تتحمل المؤسسة التكلفة وفق الأسعار المعتمدة دون تحميل المريض أي أعباء إضافية.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الصالح العام، موضحًا أن المؤسسة تسعى لربط الأطباء بالمستشفيات الحكومية من خلال بيئة عمل مناسبة تحقق استفادة مزدوجة للطبيب والمواطن.
قيمة الكشف المسائيوختم شقوير بأن المؤسسة لا تحصل على نسبة من قيمة الكشف المسائي، وإنما تكتفي بالقيمة الإيجارية الرمزية، قائلًا: «هدفنا أن يحقق الطبيب دخلًا مجزيًا دون أن يتحمل المريض أعباء إضافية، وأن نحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة