"أوبك+" تعتزم الإبقاء على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصدران لرويترز إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ من المرجح أن تُبقي على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها اليوم الأربعاء، مما سيسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجيا في بداية ديسمبر/ كانون الأول.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكرهما بالاسم إن اجتماع اليوم الأربعاء من غير المرجح أن يشهد أي مفاجآت. وأضاف أحدهم أن اللقاء سيؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص المخصصة لها بموجب الاتفاق.
وانخفضت أسعار النفط في سبتمبر/ أيلول إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.
وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنحو 5% إلى أكثر من 75 دولارا وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط بعد أكبر هجوم عسكري لإيران على إسرائيل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط الخام من المنطقة.
وتقلص مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يوميا بدءا من ديسمبر/ كانون الأول، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل. وتأجلت الزيادة من أكتوبر/ تشرين الأول بعد انخفاض الأسعار.
ومن المتوقع أن يركز التحالف في الاجتماع وخلال الأسابيع المقبلة على التزام الدول بحصص الإنتاج، وبالتحديد امتثال العراق وقازاخستان اللذين تعهدا بخفض الإنتاج 123 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول وبمعدل أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن تجاوز الحصص في وقت سابق.
وقال مصدر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن الوضوح بشأن تنفيذ خفض الإنتاج في سبتمبر/ أيلول للتعويض عن تجاوز الحصص قد يسمح بالمضي في الزيادة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.
ومع ذلك قال محللون إن عدم الامتثال قد يدفع السعودية ودولا أخرى إلى إلغاء تخفيضاتها للإنتاج قبل ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت حليمة كروفت من (آر.بي.سي كابيتال) في تقرير "في حالة عدم الامتثال، يمكننا أن نتوقع نهاية أسرع للتخفيضات الطوعية".
وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين ويمكن أن تقدم توصيات بتعديل السياسة. وتضم اللجنة وزراء النفط من دول منتجة كبرى منها السعودية وروسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کانون الأول
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹