وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور #خالد_البكار، أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى #رفع_الحد_الأدنى_للأجور العام المقبل.
وبحث الوزير البكار مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات #عمال #الأردن في مقر الاتحاد، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل.
وأكد البكار خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية، حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال والبناء على ما تم إنجازه سابقا وبما يحافظ على الحقوق العمالية.
مقالات ذات صلة صواريخ إيران تلحق ضررا بنحو 100 منزل شمالي تل أبيب 2024/10/02وأضاف أنه بناء على كتاب التكلف الملكي السامي للحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء سيكون النزول إلى الميدان أولوية لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على إيجاد حلول للمشاكل وعدم ترحيلها.
وأشار البكار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار بناء ومؤطر ومنظم مع كافة شركاء الوزارة للتوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة “عمال وأصحاب عمل وحكومة”، مؤكدا أن القرارات التي ستتخذ لن تكون أحادية ولا ارتجالية من طرف واحد، لأن الهدف توفير بيئة عمل لائقة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للاردنيين.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بمطالب الاتحاد قال البكار”إن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية مقدرة وستدرسها الوزارة بعناية لتحقيق المصلحة العامة للجميع”، مضيفا أن الوزارة حريصة على أن تكون جهودها مع كافة الشركاء بما يحقق التوازن بين كافة الأطراف.
وشدد الوزير خلال اللقاء على أن الجميع خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، لافتا إلى أن الحكومة تتماهى مع توجهات جلالة الملك بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
بدوره استعرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة كافة مطالب الاتحاد والنقابات العمالية ومنها إعادة النظر بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وموضوع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية من ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفع الحد الأدنى للأجور عمال الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالوزارة على مستوى الجمهورية
قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي.
وقال الوزير - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - إن الإثابة تتم وفقا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي 2024 / 2025)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة" ل31 إدارة متميزة من أصل 193 إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن الإدارات المتميزة تتضمن الإدارات العامة لري (المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية)، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية)، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.
وأكد الدكتور سويلم، أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي"، حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أيا كانت مواقع عملهم أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم، كما تتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.
وأوضح سويلم، أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة.. موضحا أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها، موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة، مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل، موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد، موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وشدد الوزير، على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.
دعاء عيد الأضحى