رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية، على كم هائل من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا الى أنه جرى وضع تصور على ملفات مهمة، منها تشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مساهمته بأرقام محددة لمدة 4 سنوات مقبلة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال برنامج طروحات وشراكة معه.
وأضاف خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، قائلا: «هناك إصلاحات ضريبية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة نهائية، كل هدفها حل المشكلات المتراكمة، وتيسير على مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، كما أن هناك تحرك فى ملف الطاقة بمنتهى القوة، للوصول إلى المستهدفات، حتى تمثل الطاقة النظيفة أكثر من 42% بحلول 2030، وإدخال كمية كبيرة من الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر حتى تكون مصر مركز بصورة كبيرة».
وتابع: «في الصناعة نتحرك بقوة شديدة لدعم القطاع المهم، ونقوم بعمل مشروعات قومية لزيادة المساحات المستصلحة واستنباط أنواع جديدة من التقاوي والبذور، وتدوير المياه، ووصلنا فى الفترة السابقة إنه مفيش نقطة مياه يتم رميها في البحر المتوسط، كل المياه يعاد استخدامها بعد المعالجة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الصناعة الطاقة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.