بدء تقنين العيادات والمراكز الطبية الخاصة ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض موقف العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة ، التي غيرت استخدامها من سكني لإداري أو تجاري بدون ترخيص بكافة في المدن والمراكز، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقوانين التي صدرت مؤخرًا في مقدمتها قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
حضر الإجتماع، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، والدكتور عماد البنا نقيب الأطباء، والدكتور ياسر شلبي نقيب الصيادلة، والدكتورأحمد نبيل نقيب الأسنان، والدكتور محمد النصري نقيب العلاج الطبيعي
في بداية الاجتماع، رحب المحافظ بنقباء النقابات الفرعية، مؤكدا أهمية القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وثمن دور النقابات في دعم خطط الدولة الهادفة نحو تحسين مستوى وجودة مستوى الخدمات والمساهمة الفاعلة في تحقيق وتطبيق القانون بما يخدم كافة المطالب والاحتياجات والمصالح.
خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تقنين أوضاع تلك الوحدات، والتأكيد على أهمية دور النقابة في التوعية وحث الأطباء على الاستفادة من تلك القوانين بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بتلك بالعيادات والمراكز الطبية وكافة المنشآت الصحية الخاصة.
وكلف المحافظ بعقد ورشة عمل في حضور المختصين من المحافظة والنقابات الفرعية للوقوف على أليات البدء في التقديم على التصالح والاجراءات والأوراق المطلوب استيفائها، وذلك لتسهيل تلك الاجراءت وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء السير في الاجراءات.
وتم التأكيد على أن قانون التصالح يشمل كافة الوحدات التي غيرت نشاطها من سكني لإداري أو تجاري ليشمل كافة المهن، والتأكيد على دور كافة النقابات الفرعية ببني سويف في التوعية بضرورة وأهمية التقديم على التصالح على مخالفة تغيير نوع النشاط والالتزام بالإشتراطات البنائية حسب القانون ، وأن ذلك سيمنح الفرصة للحكومة في مراجعة كافة الاشتراطات بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب وسيقنن أوضاع تلك الوحدات قانونا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المراكز الطبية الخاصة العيادات الخاصة بني سويف بدون ترخيص وكيل وزارة الصحة نقيب الأطباء
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه