محافظ أسيوط استمرار إصدار نموذج 8 نهائي التصالح وتسليم عقود تقنين أملاك دولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار إصدار نموذج 8 نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء وتسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة فور استيفاء الإجراءات واستكمال الأوراق، لافتًا إلى نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمراكز والأحياء.
حسب بيان يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قد قامت بتسليم عدد من نموذج8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء فضلًا عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن بالإضافة إلى متابعته للأعمال الجارية بالمركز التكنولوجي لإستكمال باقي الملفات في سهولة ويسر لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات أمام نهو هذان الملفان الهامان بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء الطلبات المقدمة بملف التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد وإنهاء الإجراءات للطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراض أملاك الدولة وتقديم التسهيلات للمواطنين بكافة المراكز والأحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الب البدء البن إلهام البنا التسهيلات التصالح التصالح على مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء البناء إله الإجراءات القانونية الاحياء الأوراق الها افة ألا الاجر التكنولوجيا الإجراءات التسهيل التكنولوجي إصدار اطار
إقرأ أيضاً:
6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.
وتشمل هذه الدعاوى:
1- إبطال مفروض نفقة.
2- إثبات النسب.
3- إثبات النشوز.
4- إسقاط الحضانة.
5- إثبات علاقة زوجية.
6- التصحيح في وثيقة الزواج.
وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية