بعد مسح نقدي.. البنك المركزي الياباني يتفاءل بشأن معدلات النمو
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أشار البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إلى أن مؤشر ثقة شركات كبار المصنعين اليابانيين استقر في الربع الأخير من العام الجاري، وفقًا لمسح ”تانكان“.
وأوضح المسح المصرفي أن عدد الشركات المتفائلة بشأن ظروف العمل يفوق بكثير تلك التي تشعر بالتشاؤم. وقد بلغ المؤشر لكبار الشركات غير الصناعية الكبيرة 34 نقطة، مقابل 33 نقطة في الربع السابق.
ويُعتقد أن النمو الاقتصادي في اليابان يقف على أرضية صلبة نسبيًا، حيث تمكن من الاستمرار رغم الضغوط الناجمة عن ضعف العملة وانخفاض القوى العاملة والضغوط الانكماشية التي استمرت في السابق على مدى سنوات.
لكن البيانات الأخيرة تُظهر أن متوسط الأجور يتماسك أو يرتفع في بعض القطاعات، مما يزيد من تفاؤل السوق. وتشهد السياحة، التي تجلب الإيرادات الأجنبية، ازدهارًا ملحوظا، بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
ويُعد مؤشر "تانكان" من بين البيانات التي تتم مراقبتها عن كثب لإظهار ما قد يفعله البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في آذار/ مارس، وفي تموز/ يوليو رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25%.
ويأمل بنك اليابان في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا ظهر أن الظروف تدعم وجهة النظر القائلة بأن هدف التضخم البالغ 2% يتم الحفاظ عليه. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن الشركات اليابانية تتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 2.4% سنويًا منذ الآن، وهو نفس المعدل الذي ذكره استطلاع جرى قبل ثلاثة أشهر.
Relatedقطار "الطبيب الأصفر" يجذب الأنظار في اليابان ويستقطب هواة التصويرسفينة صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية وطوكيو تحتجإعصار "أمبيل" يتجه نحو اليابان: إلغاء مئات الرحلات الجوية و320 ألف شخص يواجهون أوامر بالإخلاءوقد نما الاقتصاد الياباني، الذي هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل سنوي قدره 2.9%، وفقًا للبيانات الحكومية، فقد حافظت الأجور والإنفاق الاستهلاكي على النمو، على الرغم من المخاطر الناجمة عن التباطؤ في الاقتصادين الصيني والأمريكي.
كما يعد التغيير السياسي عاملاً آخر، فقد استقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في خطوة مخطط لها يوم الثلاثاء، قبل أن يتولى خليفته شيغيرو إيشيبا منصبه ويشكل حكومة تسعى إلى محاربة الفساد ودعم الاقتصاد. ومع ذلك، فمن غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية، وفقا للمراقبين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس وزراء اليابان الجديد يتعهد بتعزيز الاقتصاد وتقوية الدفاع في إطار التحالف الياباني الأمريكي اليابان تستعد لانتخابات مبكرة ورئيس الوزراء الجديد إيشيبا يحدد 27 أكتوبر كموعد للتصويت اليابان من مصيبة إلى أخرى.. مقتل مواطن وفقدان 6 آخرين إثر انهيارات أرضية وأمطار غزيرة بنوك- قطاع مصرفي اليابان نمو اقتصادي شركات آسيا تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة صواريخ باليستية إسرائيل إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة صواريخ باليستية اليابان نمو اقتصادي شركات آسيا تضخم إسرائيل إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة صواريخ باليستية جنوب لبنان الاتحاد الأوروبي لبنان هجمات عسكرية فولوديمير زيلينسكي اعتداء جنسي السياسة الأوروبية فی الیابان
إقرأ أيضاً:
عاجل. للمرة الخامسة على التوالي.. الاحتياطي الفدرالي يتجاهل ضغوط ترامب ويُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
بحسب محللين، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تشهد فيها اللجنة اعتراضًا صريحًا من عضوين بشأن توجهات السياسة النقدية. اعلان
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متجاهلًا ضغوطًا سياسية متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، ومعارضًا في الوقت ذاته مطالبات داخلية بخفض الفائدة من اثنين من أعضائه.
وأعلن البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للإقراض ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، مشيرًا في بيان صدر عقب اجتماع استمر يومين إلى أن "المؤشرات الأخيرة تفيد بأن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من العام"، في ظل تقلبات تجارية وقلق متزايد لدى الشركات من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب.
Related هل سيتجاهل الاحتياطي الفيدرالي ترامب ويبقي أسعار الفائدة مستقرة هذا الأسبوع؟ضربة موجعة للأسواق المالية الأمريكية مع تقليص توقعات خفض الفائدة في 2025جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكيوأكد الاحتياطي الفدرالي أن "مستوى عدم اليقين المحيط بالتوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعًا"، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات.
وسُجّلت معارضة داخل لجنة السياسات النقدية من عضوي مجلس المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان، اللذين أعربا في وقت سابق عن تأييدهما لخفض الفائدة في يوليو، واقترحا تقليصها بواقع ربع نقطة مئوية.
وبحسب محللين، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تشهد فيها اللجنة اعتراضًا صريحًا من عضوين بشأن توجهات السياسة النقدية.
ويأتي القرار في وقت صدرت فيه مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد الأميركي، من بينها تقرير حديث يُظهر عودة النمو خلال الربع الثاني من العام، بدفع من انخفاض واردات السلع، بعدما كانت الشركات قد سارعت إلى تخزينها في وقت سابق تحسبًا للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة