تقرير: تراجع قيمة إكس بـ80 بالمئة منذ استحواذ ماسك عليها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كشفت تقديرات شركة الاستثمار العملاقة "فيديليتي" عن تراجع قيمة منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بما يقرب من 80 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين عندما اشتراها الملياردير إيلون ماسك.
ولم تعد شركة إكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) شركة مساهمة عامة يتم تداول أسهمها في البورصة، بعد أن اشتراها إيلون ماسك في أكتوبر 2022 بمبلغ 44 مليار دولار وحولها إلى شركة خاصة، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان".
ومع ذلك، تكشف "فيديليتي" عما تعتقد أنه قيمة أسهمها في "إكس"، وتعتبر هذه التقديرات مؤشرا يتم متابعته للوضعية المالية العامة للشركة.
ووفقا لتقرير، الأحد، من صندوق فيديليتي للنمو "Blue Chip"، بلغت قيمة تلك الأسهم 4.2 مليون دولار فقط في نهاية أغسطس.
ويمثل هذا التقدير الجديد انخفاضا بنسبة 24 بالمئة في القيمة مما قدرته فيديليتي في نهاية يوليو. كما يمثل انخفاضا كبيرا بنسبة 79 بالمئة من 19.66 مليون دولار التي قدرت فيديليتي أن الأسهم كانت تساويها في أكتوبر 2022 عندما استحوذ ماسك على المنصة.
ويشير التقييم الجديد من فيديليتي إلى أنها تعتقد أن إكس تساوي الآن 9.4 مليار دولار فقط - وهو أقل بكثير من 44 مليار دولار التي دفعها ماسك.
وبحسب شبكة "سي ان ان"، قد يقيّم المستثمرون الآخرون قيمة "أكس" بشكل مختلف.
ولم ترد X على طلب التعليق.
يقول المحللون إن انخفاض السعر الذي حددته فيديليتي لـ"X" يعكس على الأرجح تقلص عائدات الإعلانات في الشركة، والتي لم تعد تصدر مقاييس مالية ربع سنوية علنا.
وقال دان إيفز، المدير الإداري وكبير محللي الأسهم في شركة "Wedbush Securities"، للشبكة: "من الواضح أن ماسك دفع أكثر من اللازم مقابل هذا الأصل".
وقال إيفز، إنه يعتقد أن تويتر كانت تساوي حوالي 30 مليار دولار عندما اشتراها ماسك، واليوم تساوي ما يقرب من 15 مليار دولار، مضيفا أنه في حين أن المشاركة على X "قوية"، إلا أن الضغط الإعلاني استمر.
لكن بالرغم من هذا التراجع تقول الشبكة، إن "إكس" لا تزال لاعبا رئيسيًا في وسائل التواصل الاجتماعي تحت ملكية ماسك.
وقالت الشركة إن لديها 570 مليون مستخدم نشط شهريًا خلال الربع الثاني، بزيادة 6 بالمئة عن العام السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.