تقرير: تراجع قيمة إكس بـ80 بالمئة منذ استحواذ ماسك عليها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كشفت تقديرات شركة الاستثمار العملاقة "فيديليتي" عن تراجع قيمة منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بما يقرب من 80 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين عندما اشتراها الملياردير إيلون ماسك.
ولم تعد شركة إكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) شركة مساهمة عامة يتم تداول أسهمها في البورصة، بعد أن اشتراها إيلون ماسك في أكتوبر 2022 بمبلغ 44 مليار دولار وحولها إلى شركة خاصة، حسبما أفادت شبكة "سي ان ان".
ومع ذلك، تكشف "فيديليتي" عما تعتقد أنه قيمة أسهمها في "إكس"، وتعتبر هذه التقديرات مؤشرا يتم متابعته للوضعية المالية العامة للشركة.
ووفقا لتقرير، الأحد، من صندوق فيديليتي للنمو "Blue Chip"، بلغت قيمة تلك الأسهم 4.2 مليون دولار فقط في نهاية أغسطس.
ويمثل هذا التقدير الجديد انخفاضا بنسبة 24 بالمئة في القيمة مما قدرته فيديليتي في نهاية يوليو. كما يمثل انخفاضا كبيرا بنسبة 79 بالمئة من 19.66 مليون دولار التي قدرت فيديليتي أن الأسهم كانت تساويها في أكتوبر 2022 عندما استحوذ ماسك على المنصة.
ويشير التقييم الجديد من فيديليتي إلى أنها تعتقد أن إكس تساوي الآن 9.4 مليار دولار فقط - وهو أقل بكثير من 44 مليار دولار التي دفعها ماسك.
وبحسب شبكة "سي ان ان"، قد يقيّم المستثمرون الآخرون قيمة "أكس" بشكل مختلف.
ولم ترد X على طلب التعليق.
يقول المحللون إن انخفاض السعر الذي حددته فيديليتي لـ"X" يعكس على الأرجح تقلص عائدات الإعلانات في الشركة، والتي لم تعد تصدر مقاييس مالية ربع سنوية علنا.
وقال دان إيفز، المدير الإداري وكبير محللي الأسهم في شركة "Wedbush Securities"، للشبكة: "من الواضح أن ماسك دفع أكثر من اللازم مقابل هذا الأصل".
وقال إيفز، إنه يعتقد أن تويتر كانت تساوي حوالي 30 مليار دولار عندما اشتراها ماسك، واليوم تساوي ما يقرب من 15 مليار دولار، مضيفا أنه في حين أن المشاركة على X "قوية"، إلا أن الضغط الإعلاني استمر.
لكن بالرغم من هذا التراجع تقول الشبكة، إن "إكس" لا تزال لاعبا رئيسيًا في وسائل التواصل الاجتماعي تحت ملكية ماسك.
وقالت الشركة إن لديها 570 مليون مستخدم نشط شهريًا خلال الربع الثاني، بزيادة 6 بالمئة عن العام السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة