وورلد بولوتكس رفيو: سعي الدبيبة للسيطرة على المركزي عقبة أمام الوحدة السياسية والاقتصادية لليبيا

ليبيا – وصف تقرير تحليلي اتفاق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على تعيين محافظ جديد للمركزي ونائب له بتراجع ليبيا خطوة أخرى للوراء عن حافة الهاوية.

التقرير الذي نشره موقع “وورلد بولوتكس رفيو” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية  صحيفة المرصد أكد أن السلام البارد الهش في البلاد كاد أن ينهار في أغسطس الفائت مع تراجعها إلى أسفل قائمة أولويات القوى الغربية.

ووفقًا للتقرير كاد النزاع حول المركزي أن يوقف النظام المالي في ليبيا إلا أن الأزمة قد تم تفاديها بصعوبة كاشفة عن الكيفية التي يظل فيها المشهد السياسي الهش ضعيفا بسبب صراعات القوة الداخلية والافتقار لهياكل الحكم المتماسكة فكلها بمثابة مشاكل لا يمكن معالجتها إلا من خلال جهد دولي موحد نحو الاستقرار.

وبحسب التقرير قد تعيد إعادة هيكلة إدارة المركزي بعض التوازن من دون مزيد من التغييرات للحد من قوته ما يعني العودة لوضع راهن مألوف فيما سيتعين على المحافظ الجديد تولي مهام استقرار اقتصاد البلاد وتضييق الفجوة بين السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية وخفض العجز والسيطرة على التضخم.

وأضاف التقرير إن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما إذا كان المركزي سوف يميل إلى الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي بصفة حل قصير الأجل للمشاكل الاقتصادية في ليبيا وهو ما قد يجعلها أكثر عرضة للخطر في الأمد البعيد لتجد البلاد نفسها في مأزق.

وتابع التقرير إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى قوانين ومؤسسات موحدة ولتحقيق هذه الوحدة يجب أولًا إرساء الاستقرارية في وقت يبدو فيه أن الأمر الحاسم الآن يتمثل في حاجة المركزي إلى التخلص من سمعة خدمة النخبة التي اكتسبتها معظم المؤسسات الكبرى.

وأوضح التقرير إن دور المركزي الحاسم في استقرار الاقتصاد الليبي لم يحل دون نظرة العديد من الليبيين إليه على أنه يعمل بصفة كيان سياسي أكثر من كونه مؤسسة مالية محايدة في وقت يتطلب فيه تحقيق أهداف الشعب الليبي المزيد من الشفافية والمساءلة حول كيفية إنفاقه لعائدات النفط.

وبين التقرير إن استدامة اتفاق وصول ناجي عيسى لمنصب المحافظ ومرعي البرعصي لمنصب النائب تعتمد أيضا على ردود أفعال الفصائل المتنافسة المختلفة في ليبيا وخاصة إذا ظهرت خلافات أخرى حول إطلاق الأموال بمجرد أن تتلاشى النشوة الأولية لحل النزاع.

واتهم التقرير رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالسعي لتعزيز سلطته على المركزي في العاصمة طرابلس في سياق استراتيجية أوسع لتعظيم نفوذه في جميع أنحاء ليبيا، مبينًا أن هذه المساعي لا تزال تمثل عقبة أمام الوحدة السياسية والاقتصادية للبلاد.

وأكد التقرير إن ليبيا قد تجنبت على ما يبدو في الوقت الحالي التحول إلى الأسوأ إلا أن ذلك تم من خلال إعادة تدوير النخب في داخل ذات المؤسسات الغامضة وغير الخاضعة للمساءلة في كثير من الأحيان، مشيرًا لحالة من الافتقار إلى المشاركة الدولية الغربية الأوسع في سياق معالجة الأزمة الليبية.

وأوضح التقرير أن هذا الحال وضع القوى الإقليمية وخاصة تركيا ومصر في وضع ملء الفراغ في حين قد يكون فيه التعاون بين أنقرة والقاهرة الخيار الأكثر براغماتية لدفع ليبيا نحو حل سياسي في عملية قد تحتاج إلى إشراك دول محايدة من الاقليم مثل الجزائر.

وأضاف التقرير إن فرنسا وإيطاليا تظلان منقسمتان بشأن أجنداتهما السياسية وصفقات النفط في ليبيا ما يعني أن دولًا أوروبية أخرى ذات مصالح في البلاد مثل إسبانيا والنرويج والنمسا وألمانيا إلى جانب بريطانيا قد تلعب دورًا في دعم أهداف البعثة الأممية.

واختتم التقرير بالإشارة لأهمية الجهود الدولية الموحدة لكونها ضرورية لدعم مبادرات البعثة الأممية والعمل على الضغط على النخب الليبية في كل من الحكومات المتنافسة وجميع مؤسسات الدولة الرئيسية للانخراط في عملية الاستقرار.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية