مجموعة الأزمات الدولية: على الأطراف المتنازعة تنفيذ اتفاق المركزي بحسن نية لمنع الانهيار الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التوصل إلى اتفاق أولي لتسوية النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي يشكل إنجازاً كبيراً، معتبرة أن الخلاف حول البنك المركزي لم ينته بعد، وفق قولها.
وأضافت مجموعة الأزمات أن الأطراف المتنافسة لديها مصلحة مشتركة في تجنب التدهور الحاد في الظروف المعيشية، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات عنيفة، حسب وصفها.
وأشارت مجموعة الأزمات إلى أنه ينبغي للأطراف المختلفة أن تعمل بحسن نية، وبمساعدة الأمم المتحدة، على تنفيذ الاتفاق من خلال السماح للمحافظ الجديد بتولي إدارة البنك المركزي وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، لمنع الانهيار الاقتصادي، وفق قولها.
وأوضحت المجموعة أن إعادة ربط ليبيا بالدوائر المالية العالمية أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك فقط من خلال ترتيبات تشمل جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد وتحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، حسب قولها.
وأكدت مجموعة العمل أن تكلفة الانفصال عن النظام المالي العالمي ستكون هائلة بالنسبة للسلطات الليبية والمواطنين على حد سواء، وفق تعبيرها.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية
المصرف المركزيمجموعة الأزمات الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي مجموعة الأزمات الدولية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟