أصداء حبس سوزي الأردنية لاتزال مُتواصلة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
لايزال الحُكم بحبس البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية يُثير الكثير من ردود الفعل في أوساط المُهتمين بأخبار نجوم وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت يوم الثلاثاء الماضي بحبس سوزي الأردنية لمدة سنتين، وذلك إلى جانب فرض غرامة قدرها 300 ألف جنيه.
وشمل الحُكم كفالة قدرها 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحُكم حتى البت في الاستئناف.
وأكد مُحامي سوزي الأردنية أنه سيقوم بتنفيذ إجراءات الاستئناف على الحُكم خلال الأيام المُقبلة.
وجاء الحُكم على سوزي الأردنية بعد أن وجدتها المحكمة مُدانةً بسب والدها بألفاظٍ خادشة للحياء عبر بث مباشر عبر التيك توك.
سوزي الأردنية تبكي وتطلب العونوخرجت سوزي الأردنية بمقطعٍ مُصور بعد الحُكم تطلب العون من المُجتمع، قائلةً أنها تغيرت وأصبح في حالٍ افضل.
وأشارت إلى أنها بعد أزمة اللايف (البث المباشر عبر تيك توك) تقربت من الله أكثر، وأصبحت مُلتزمةً بالصلاة، وترغب في أداء العُمرة.
وقالت سوزي في المقطع :"أنا بقيت أحسن حاجة، جايين تعاتبوني على حاجة حصلت من سنة".
وتابعت :"أنا دلوقتي همي أعمل تأمين لمستقبل اخواتي وأهلي".
أصداء الحكم تتواصل بعد الحكم على سوزي الأردنيةوأحدث الحُكم على سوزي الأردنية ردة فعل واسعة في أوساط المجتمع المصري، خاصةً بين المُهتمين بأخبار المؤثرين ونجوم السوشيال ميديا.
وتفاعل الكثيرون مع الخبر، وانقسم الجمهور بين مُتعاطف مع سوزي ومُؤيد لحكم حبسها.
وكان من بين المؤيدين لسوزى إحدى المُتابعات عبر موقع تويتر "إكس"، وكتبت قائلةً إنها تبكي بسبب حبس سوزي الأردنية، وشدد على أن والدها من هو يستحق العقاب.
وقالت مُتابعة اخرى إنها حزينة على حال سوزي الأردنية، واشارت إلى أنها بدأت تُحسن من سلوكها وترفع من قيمتها، لافتةً للتشابه في شخصيتها مع الشخصية التي لعبتها الفنانة سلمى أبو ضيف في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".
وأشار مُتابعون آخرون لتقليد بعض المُمثلين لطريقة حديث سوزي الأردنية وجملتها الشهيرة "الشارع اللي وراه" دون أن يتعرضوا للمُسائلة.
وأبدى مُعارض لسوزي ارتياحه لحُكم الإدانة، مُنتقداً سلوكها وألفاظها تجاه والدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية البلوجر محكمة جنح المطرية وسائل التواصل الاجتماعي الاستئناف المحكمة التيك توك سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة