أين الموازنة ياجماعة الخير
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بقلم: وسن الوائلي ..
لأشهر طويلة إنتظر الناس إقرار الموازنة المالية لواحد من اعوام العراق وقد تساءل البعض عن اي موازنة يتحدث الساسة؟ هل هي موارنة 23 أم 24 ام 25 حيث كثر الحديث عن تلك الموازنة الانفجارية التي ظهر فيما بعد انها تعاني بعض العجز وهي موازنة ثلاثية وتقرر ان تغطي مشاريع البنية التحتية والخدمات والمشاريع الاستراتيجية التي لم يتوفر الكثير منها لدى العراق خلال العقود التي مرت والتي كانت عقود ثورات وانتفاضات وحروب وحصارات وانقلابات ودكتاتوريات تمددت وتوسعت واكلت وشربت معنا حتى اصبح الشعور السائد إننا لن نغادر تاريخ الأسى كما وصفه الشاعر طالب عبد العزيز في لوحته الشعرية تسعينيات القرن الماضي وسماها تاريخ الأسى حين كان الحصار ينهش قلوبنا وارواحنا كعراقيين لايسمح لهم بالتفكير ولابالتقرير ولا بالمشاركة وعليهم ان يستقبلوا العذابات والهموم بوصفها ضيوفا مرحب بها رغما عن صاحب الدار الذي قد لايرغب بها بل لايرغب بالمطلق ولكنه يتصرف على قاعدة مكره أخاك لابطل.
ثم اقرت الموازنة ووقع عليها رئيس الجمهورية ونشرت في جريدة الوقائع العراقية ثم قالوا انها بانتظار الصرف حيث قدمت كل وزارة متطلباتها المالية التي قيل انها عرضة للفساد والاستغلال من قبل المفسدين واصحاب المصالح والمتغولين والقوى الكبرى الفاعلة التي لاهم لها سوى أن تكتنز مااستطاعت من اموال حيث دفعت موظفيها واعضائها ليكونوا موظفين في مختلف المؤسسات ليمثلوا مصالحها ويضمنوا حصصها من المشاريع والعقود واللجان والكومينشنات التي تقدم من هنا وهناك ولعل من مصائب الدهر ان تتحكم فئة بحياة الناس ومصائرهم وحاجاتهم وكيانهم الانساني الذي يتعرض للانتهاك والتجريح لمجرد ضمان القوى الفاعلة والمستفيدة من المحاصصة وطريقة التوزيع البالية ثم اننا وحتى اللحظة لم نشهد للموازنة من أثر على الواقع الاقتصادي والاستثماري وظروف المواطنين العراقيين خاصة وانها موازنة عالية وتضمنت ابواب صرف عديدة بدءا من مشاريع البنية التحتية والخدمات والكهرباء والطرق والجسور والاستثمار في مشاريع الطاقة واستيراد المواد الغذائية والمجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات ومشاريع عدة اخرى هي في الواقع من الاساسيات التي يحتاج اليها العراق ليعيش كما ينبغي وكما يجب لبلد غني مليء بالثروات والامكانات وانواع الموارد التي لاحصر لها.
من حق كل مواطن يعاني ان يسأل أين الموازنة ياجماعة الخير فنحن في شوق لنعيش كبقية الناس فقد مللنا الانتظار والتمني وتوسل التغيير والخروج من المشاكل الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية فياليت الموازنة تصرف في مواردها وابوابها الحقيقية وان لاتتحول الى بخار يتطاير في الهواء الطلق ولانمسك منها شيئا.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.
تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدةوفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.
ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع باحث: الحرب لم تحسم شيئًا وهدنة مؤقتة تُمهد لجولة صراع جديدة في المنطقةوأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".
دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاعطالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".
وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط
أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.
وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.
سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائرعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.
وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.