الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي السياسات الزراعية التغيرات المناخية تقنيات الري
إقرأ أيضاً:
إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024 تُحقق ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي
أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024م, ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان “149%”، ومن منتجات الألبان “131%”، ومن بيض المائدة “103%”، كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان “105%”، والبامية “102%”، والخيار “101%”، والكوسا “100%”، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع “121%”، يليها التين بنسبة “99%” من الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في عام 2024م مقارنة بعام 2023م, ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنسبة “41.2%”، ومن الطماطم بنسبة “9.2%”، فيما سجَّلت الأسماك ارتفاعًا بنسبة “8.2%”، وارتفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة “1.4%”.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأحد 7 ديسمبر 2025
وعلى صعيد آخر, أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024م، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ “52.1” كيلوجرامًا سنويًّا، وبلغ نصيب الفرد من التمور “35.8” كيلوجرامًا، ومن البصل “20.5” كيلوجرامًا، ومن الطماطم “19.6” كيلوجرامًا، أما في المنتجات الحيوانية بلغ نصيب الفرد من الحليب “70.3” لترًا سنويًا، ومن الدواجن “46.9” كيلوجرامًا، ومن البيض “235” بيضة سنويًّا.
يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي, وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟