انخفاض غير متوقع في طلبيات المصانع الأميركية خلال آب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس، كما بدا أن إنفاق الشركات على المعدات انخفض في الربع الثالث.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الخميس إن طلبيات المصانع في أميركا انخفضت 0.2 بالمئة بعد زيادة معدلة بالخفض قليلا في يوليو بنسبة 4.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثبات طلبيات المصانع بعد الإعلان عن زيادتها خمسة بالمئة في يوليو.
وارتفعت طلبيات المصانع 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.
وقالت الحكومة أيضا إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تعتبر مؤشرا على خطط الشركات للإنفاق على الآلات، ارتفعت 0.3 بالمئة في أغسطس بدلا من 0.2 بالمئة المعلن عنها من قبل.
وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1 بالمئة بدلا من ارتفاعها 0.1 بالمئة كما ورد الشهر الماضي.
وتراجعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية 1.3 بالمئة، وقلت شحنات تلك السلع 1.8 بالمئة بدلا من 1.6 بالمئة كما كان متوقعا في البداية.
وتدخل هذه الشحنات في حساب إنفاق الشركات على مكون المعدات والآلات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير هذا إلى تباطؤ استثمار الشركات في المعدات خلال الربع الثالث بعد نمو في خانة العشرات خلال الربع من أبريل إلى يونيو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.