مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لـ«الوطن»: المقر الجديد يُحدث «طفرة» في تأهيل الضباط الجدد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، افتتاح مقر الأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوجه الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتهنئة لمصر وشعبها العظيم بافتتاح المقر الجديد للأكاديمية، مؤكدًا أنه يُمثل طفرة في مستوى تأهيل الضباط الجدد في مختلف الأفرع الرئيسية والإدارات والأسلحة التخصصية في القوات المسلحة.
وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، لـ«الوطن»، أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة كانت حريصة على تزويد المقر الجديد في الأكاديمية بأحدث المعايير العالمية؛ لتخريج ضابط مقاتل بمواصفات خاصة، منوهًا بوجود مجهود كبير بُذل حتى يتم افتتاح المقر الجديد، والذي يمثل فخر لمصر والمصريين.
وشدد الفريق أشرف سالم زاهر، على وجود دعم كبير من القيادتين السياسية والعسكرية للأكاديمية العسكرية المصرية، لإتمام رسالتها ودورها على أكمل وجه، ولتخرج ضباط قادرين على تنفيذ أي مهام قد يكلفوا بها، بأعلى درجات الكفاءة القتالية، وبأقل وقت ممكن.
وتوجه مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتهنئة للضباط الجدد من خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية هذا العام.
وواصل: «من خلال منظومة العمل المتكاملة بالأكاديمية، نهدف لخلق جيل جديد من القادة الضباط لديهم القــدرة على مواكبة التطور العالمي في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد فأولوياتنا تعظيم القوة الشاملـة للدولة».
واستطرد: «لدينا يقين ثابت، بأن من طلب السلام؛ فعليه امتلاك قوة قادرة على الحفاظ عليه، وأساس القدرة هي المقاتل المصري، والذي نُعده ونُؤهله داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، موضحًا أن الأكاديمية توفر بيئة تعليمية حديثة، لتأهيل المقاتلين على مواجهة الواقع المليء بالتحديات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف سالم الأعلى للقوات المسلحة الأفرع الرئيسية الأكاديمية العسكرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الضباط الجدد العاصمة الإدارية الجديدة القوات المسلح أحدث أسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية مدیر الأکادیمیة العسکریة المصریة المقر الجدید
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.