استراتيجية الإنهاك وردود الفعل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ضمن استراتيجيتهم لإنهاك واستنزاف معارضيهم، يلجأ الحوثيون لافتعال أزمات لا يكون هدفها في بعض الأحيان سوى إلهاء وتشتيت جهود معارضيهم عن قضية سابقة حتى لا يكون بمقدورهم التعامل معها كما ينبغي.
هذه الاستراتيجية تم اختيارها بعناية وإدراك جدواها؛ فهي تؤتي أكلها بما يحقق الأهداف المرحلية، بحيث لا تمنح المعارضين فرصة لالتقاط الأنفاس أو القدرة على المتابعة لكل تحدٍ ومشكلة، ففي الوقت الذي يكون التركيز على تداعيات مشكلة سابقة، إذا بهم يواجهون أخرى فلا يدرون أيهما يهتمون وهكذا دواليك.
وهذا النوع من السياسات يعكس فهما للحكم وكيفية إبقاء المعارضين في حالة استنزاف مستمر دون جدوى لهم، ذلك أنهم في مربع رد الفعل لا التأثير وهذا مما يساعد على نجاح تلك الاستراتيجية.
الفارق أن الحوثيين ليسوا من نوعية الحكام الذين يفعلون ذلك فيكون مفهوما، فهم مليشيات هذه طبيعتها ونهجها ومشروعها للحكم على اعتبار أنها لا تدين للناس بالمشروعية بوصفهم خلقوا لخدمتهم وإذا لم يكونوا كذلك فبوسعها التعامل معهم مثل أي فاشية وتندرج تلك الاستراتيجية ضمن هذا الإطار.
أحد الأمثلة على هذه السياسة، هو استمرار اختطاف المواطنين على خلفية إعلانهم مسبقا الاحتفال بالعيد ال٦٢ لثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ورفع العلم الوطني هنا وهناك، على الرغم من مضي أيام على انتهاء المناسبة ومع ذلك يتم الإبقاء عليهم في السجون ليكونوا عبرة لغيرهم وكجزء من تخويف الناس واستنزافهم في المطالبة بالإفراج عنهم في الوقت الذي قد افتعلوا مشكلة أخرى.
وبطبيعة الحال، كلما مرّ الوقت كلما تراجع الاهتمام بقضية المختطفين باستثناء أقاربهم وهذا يوضح كيف تعمل تلك الاستراتيجية وينطبق هذا الحال مع قضية موظفي المنظمات الدولية الذين مضى على اختطافهم أكثر من ثلاثة أشهر حتى أصبحوا شبه منسيين لكنهم بالنسبة للحوثيين ورقة مساومة مهمة مع منظماتهم مع أن قضيتهم اختفت خلف قضايا أكثر سخونة.
ومع التطورات الجارية في لبنان والمنطقة، ودخول الحوثيين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية أيا كانت تأثيرها وما تستدعيه من غارات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية على مصالح يمنية، يكاد يكون الاهتمام في هذا السياق وأي رد فعل لا يدعم الحوثيين يتم اتهام أصحابه من قبلهم بأنهم مع العدو ولو كانوا ليسوا كذلك بقدر ما يعبرون عن مخاوفهم وآرائهم حيال بلدهم وجرّه من قبل ذراع إيران فيه إلى مغامرات خطيرة.
المشكلة أن هذه الاستراتيجية رغم أنها تبدو واضحة أو هكذا يُفترض، إلا أن معارضي الحوثي لا يزالون يسيرون في فلكها من خلال التعامل مع تداعياتها بردود الفعل لا اتخاذ زمام المبادرة وتبني استراتيجية مضادة ولو على المستوى الإعلامي إلا ما ندر.
بالطبع الأسباب التي تحول دون ذلك كثيرة منها على سبيل المثال حالة الشلل التي تصيب أداء مؤسسات السلطة “الشرعية” سواء كانت وزارة حقوق الإنسان أو الإعلام والثقافة أو الخارجية أو النائب العام وسواه، وكلها لديها إمكانيات بشرية ومادية للعمل ولو بالحد الأدنى.
وللأسف القائمون على هذه المؤسسات يعملون بالثقافة السلبية السائدة التي تشكلت منذ ٢٠١٥ على الأقل والتي من عناصرها الشكوى والعجز واستجداء الخارج والاكتفاء بالبيانات وتنظيم حملات الكترونية وهذا مما زاد الهوّة اتساعا بين هذه المؤسسات والمواطنين الذين يشعرون أنها نسخة منهم بلا حول ولا قوة.
ما الذي يمنع هذه الجهات بقيادة وزارتي حقوق الإنسان والإعلام في تبني قضية المختطفين بسبب الثورة من خلال استراتيجية إعلامية وحقوقية فعالة تجعل القضية حية حتى الإفراج عنهم باعتبارهم مواطنين وهي مسؤولة عن الدفاع عنهم وإلا ما قيمة تسميتها بالشرعية؟
إذا لم تتحرك باستخدام قدراتها وهي قادرة وبدون ذلك من الصعب جعل الرأي العام في حالة تفاعل مع هذه القضية أو غيرها ولديه أولوياته التي تشغله وأهمها لقمة العيش التي أصبحت صعبة، كما أن من غير المسؤول أن يتخلى المسؤولون عن واجبهم ويطلبون من المواطنين القيام ببعضها وهم في راحة وحياة مترفة.
لقد حان الوقت للوزارتين تحديدا تشكيل لجنة مشتركة لهذه القضية تكون نموذجا للعمل على قضايا مماثلة لا أن يقتصر دورهما على البيانات الكلامية التي لا تسمع ولا تغني من جوع ويُمكن لأي شخص عادي أن يتحدث بمضامينها.
من غير المقبول أن تتولى مسؤولية ولا تقوم بها أو أن تكتفي بالشكوى من ضعف الإمكانيات وتبقى في منصبك دون أن تستقيل طالما أصبح هذا الخيار هو الوحيد الذي يثبت مصداقيتك وشعورك الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية