120 مرشحاً للانتخابات البلدية ملاحقون في جنايات وجنح
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن 120 مرشحا للانتخابات البلدية (المرحلة الأولى) المزمع إجراؤها في 60 بلدية ملاحقون لارتكابهم جنايات وجنحا.
وأفاد المكتب في بلاغ، بأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة تِبيان الحالة الجنائية لـ2389 مرشحاً؛ لغرض الاستيتاق من صدور حكم جنائي يمنع الترشح للانتخابات البلدية.
وكشفت قاعدة معلومات النيابة العامة عن واقعات جنائية يُلاحق في إطار إجراءاتها 120 مرشحاً؛ لارتكابهم جنايات وجنح.
وبذلك أحالت النيابة العامة إلى المفوضية لإجراء شؤونها في المعلومات المتعلقة بدعاوى ضد مرشحين صدرت فيها أقضية بالإدانة؛ وكذلك دعاوى ضد مرشحين آخرين ما زالت منظورة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النائب العام انتخابات انتخابات بلدية جنايات جنح مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام