شركة فرنسية ألمانية تزود أوكرانيا بـ 12 مدفع هاوتزر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
وقعت شركة الدفاع الفرنسية الألمانية KNDS عقدا لتوريد 12 مدفع هاوتزر من طراز Caesar إلى أوكرانيا.
جاء ذلك وفقا لما كتبه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على شبكة X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "على هامش المنتدى الصناعي المنعقد في كييف، وقعت KNDS الفرنسية أمس عقدا لتوريد 12 مدفع هاوتزر من طراز Caesar، بتمويل من أوكرانيا.
وكانت شركة الدفاع الفرنسية الألمانية KNDS قد افتتحت، 1 أكتوبر الجاري، فرعا لها في كييف لإصلاح المدرعات الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد-1 وليوبارد-2 ومدافع Caesar ومدرعات AMX10 RC، ومدافع الهاوتزر المدرعة PzH 2000، وGepard. وسيتم تسمية الشركة الفرعية باسم KNDS أوكرانيا، وستقوم بتعزيز التعاون بين KNDS والوكالات الحكومية الأوكرانية والمجمع الصناعي العسكري.
إضافة إلى ذلك، تخطط KNDS، بالتعاون مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، لإنتاج ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم في البلاد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، نهاية سبتمبر الماضي، إن باريس ستواصل تزويد كييف بالأسلحة ومساعدتها على ضمان "الأمن على المدى الطويل".
من جانبها أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعدها روسيا هدفا مشروعا لها، وقالت الخارجية الروسية إن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بإمدادها أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تداعيات سلبية، وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماع الخارجية الروسية الدفاع الفرنسية الخارجية الروسي الرئيس الفرنسي الطاقة الإنتاجية المجمع الصناعي العسكري
إقرأ أيضاً:
نداء من 170 شركة بـ شعبة الطاقة المستدامة لـ وزير الكهرباء لسبب اقتصادي مهم
أعلنت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تُعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، بمطالب ومقترحات قطاعها لمخاطبة الجهات المعنية، في ظل مناقشة مجلس إدارة الشُعبة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
جاء ذلك في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في ضوء الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030، معربين عن سعادتهم بهذه التطويرات التي وصفوها بأنها تحقق المصلحة العامة التي يراعيها أصحاب الشركات في هذا القطاع. ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل للأدوار بين منتسبي الشعبة عن طريق الغرفة ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وقالت الشُعبة خلال اجتماعها إن الشركات تؤكد أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية. كما أن إلغاء صافي القياس سيضاعف فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها ويعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأضافت الشُعبة أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، وحتى الآن لم يحدث هذا الاجتماع، رغم أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة ذات عبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشيرة إلى أهمية عدم وقف العمل بآلية المقاصة للحفاظ على التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.