محافظ أسيوط: استمرار تسليم نموذج 8 نهائي التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تسليم نموذج 8 نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء فور استيفاء الإجراءات واستكمال الأوراق طبقًا لقانون 187 لسنة 2024 وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 لافتًا إلى نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وأوضح محافظ أسيوط أن مركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس المركز قد قام بتسليم عدد من نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن فضلًا عن متابعته للأعمال الجارية بالمركز التكنولوجي لاستكمال باقي الملفات في سهولة ويسر لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن مشيرًا إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحيل أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الإجراءات القانونية البن التسهيلات التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء البناء إله البنا الاحياء الأوراق التصالح في مخالفات البناء الب البدء التسهيل التقدم التكنولوجي التكنولوجيا الـ ألا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
تصميم أنحف وبطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 17 برو ماكس