هل يمكن بيع موانئ مصر؟.. رئيس هيئة الاستثمار يوضح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفى حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إمكانية بيع الموانئ بصورة مطلقة، طبقًا للقانون والمستثمر، موضحًا أن الدولة تلجأ لإبرام عقود إدارة وتشغيل وصيانة للموانئ، مع المستثمر أو الشركة المتخصصة.
مصر ضمن خريطة الملاحة العالميةوقال "هيبة"، خلال حواره لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إن "تواجدهم في مصر يجعلنا ضمن خريطة الملاحة العالمية، فعندما يعملون على زيادة حجم الموانئ؛ الأمر يسمح باستقطاب السفن العملاقة التي تدخل، بما ينعكس على توافر العملة الأجنبية وفرص العمل"، معلقا: "أي دولار ينفق لتوسعة وصيانة وتشغيل الموانئ، يوفر ما بين 20 إلى 25 دولارًا إضافيًا لأنشطة مختلفة متعلقة".
وأشار إلى أن ما تم بيعه حتى الآن في الشركات التابعة للدولة نسب صغيرة، تتراوح ما بين 20% إلى 30%، مشيرا إلى أن الدولة من خلال بيع بعض حصصها تحصل على الأموال لتطوير المرافق والخدمات، وهو ما يزيد فرص العمل في السوق.
العراق يرفع الحجب عن تلجرام إغلاق الحدود مع السودان وإعلان حالة الطوارئ.. آخر تطورات الأوضاع في إثيوبيا ليس بنسب كبيرة تؤدي إلى الانزعاجوأضاف أن خلق فرص عمل للمواطن في القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي؛ لأن دخل العامل سيزداد، مردفا أن ما يتم ليس بنسب كبيرة تؤدي إلى الانزعاج.
بيع 20% من شركة بتروكيماوياتوأوضح: “بيع 20% من شركة بتروكيماويات، فإن الجزء المتبقي منه جزء مملوك للبورصة، وآخر مملوك للحكومة”، منوها بأن نشاط تداول الحاويات في أغلب دول العالم، تابع لشركات خاصة وليست حكومية.
وأوضح أنه في السابق كانت هناك هيمنة من القطاع الحكومي على هذا النشاط، والشركات الخاصة تعمل كمقاول باطل، في الآخر نضحك على أنفسنا، ولذلك كحكومة يجب أن نمنحها للرجل الذي يدير بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار شركة بتروكيماويات
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.