محامون وبرلماني سابق ينفون صلتهم ببارون مخدرات ليبي خلال محاكمة مثيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تواصلت بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة، في قضية تزوير وثائق لفائدة بارون مخدرات ليبي.
المحكمة أرجأت الملف إلى اليوم الجمعة، بهدف مواصلة الاستماع إلى المتهمين. جلسة الخميس، كانت مثيرة بعد الاستماع إلى المحامين، استمرت لساعات، كما أن المحكمة واجهت المتهمين بمضامين المكالمات الهاتفية.
جميع هؤلاء المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم على رأسها الارتشاء، أحد المتهمين (محام) لم يتمالك نفسه، أذرف الدموع، ونفى أن يكون حصل على رشوة أو زور وثائق. هذا المحامي كان يشغل مستشارا قانونيا للقنصلية العامة الليبية في الدار البيضاء.
وأشار إلى أن القصة بدأت حينما، تلقى اتصالا هاتفيا من القنصلية العامة الليبية، بحكم اشتغاله معهم، يفيد بوجود متصل يسأل عن وثيقة لفائدة مواطن ليبي، بعد ذلك تبين أنه محام من هيئة مدينة طنجة.
وأضاف أنه التقى بهذا المحامي داخل مقر القنصلية العامة بحضور القنصل الليبي والملحق العسكري، حيث طلب وثيقة لفائدة مواطن ليبي من أجل الإدلاء بها لأغراض قضائية، إذ صرح له فيما بعد برغبته في إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك.
وشدد على أنه ظلم في هذا الملف، نفس العبارة تكررت لدى باقي المتهمين، كما شدد المتهمون على أنهم كانوا يقومون بواجبهم المهني فقط.
واستمعت الهيئة إلى محامية متابعة في حالة سراح، قالت إنها تعاني من وضع صحي صعب، مؤكدة على براءتها.
ويرتقب أن تواصل المحكمة الاستماع إلى البرلماني السابق، ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الجمعة.
ويتعلق الأمر، بمحام يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير، البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.
ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية الدار البيضاء بارون مخدرات ليبي محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الاستئناف الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة