محامون وبرلماني سابق ينفون صلتهم ببارون مخدرات ليبي خلال محاكمة مثيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تواصلت بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة، في قضية تزوير وثائق لفائدة بارون مخدرات ليبي.
المحكمة أرجأت الملف إلى اليوم الجمعة، بهدف مواصلة الاستماع إلى المتهمين. جلسة الخميس، كانت مثيرة بعد الاستماع إلى المحامين، استمرت لساعات، كما أن المحكمة واجهت المتهمين بمضامين المكالمات الهاتفية.
جميع هؤلاء المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم على رأسها الارتشاء، أحد المتهمين (محام) لم يتمالك نفسه، أذرف الدموع، ونفى أن يكون حصل على رشوة أو زور وثائق. هذا المحامي كان يشغل مستشارا قانونيا للقنصلية العامة الليبية في الدار البيضاء.
وأشار إلى أن القصة بدأت حينما، تلقى اتصالا هاتفيا من القنصلية العامة الليبية، بحكم اشتغاله معهم، يفيد بوجود متصل يسأل عن وثيقة لفائدة مواطن ليبي، بعد ذلك تبين أنه محام من هيئة مدينة طنجة.
وأضاف أنه التقى بهذا المحامي داخل مقر القنصلية العامة بحضور القنصل الليبي والملحق العسكري، حيث طلب وثيقة لفائدة مواطن ليبي من أجل الإدلاء بها لأغراض قضائية، إذ صرح له فيما بعد برغبته في إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك.
وشدد على أنه ظلم في هذا الملف، نفس العبارة تكررت لدى باقي المتهمين، كما شدد المتهمون على أنهم كانوا يقومون بواجبهم المهني فقط.
واستمعت الهيئة إلى محامية متابعة في حالة سراح، قالت إنها تعاني من وضع صحي صعب، مؤكدة على براءتها.
ويرتقب أن تواصل المحكمة الاستماع إلى البرلماني السابق، ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الجمعة.
ويتعلق الأمر، بمحام يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير، البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.
ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
كلمات دلالية الدار البيضاء بارون مخدرات ليبي محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الاستئناف الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف
قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 21 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا