الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في مجزرة طولكرم.. استخدام غير قانوني للقوة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القصف الإسرائيلي العنيف على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل والمساءلة بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية "غير القانونية".
وقال المكتب، في بيان، إن "الضربة هي جزء من نمط مقلق للغاية من الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال العمليات الشبيهة بالعسكرية في الضفة الغربية والتي تسببت في إلحاق أضرار واسعة النطاق بالفلسطينيين وأضرار جسيمة بالمباني والبنية التحتية".
Another unlawful airstrike in Tulkarem, West Bank, has killed 18 Palestinians, including 3 children. The UN Human Rights Office calls for an independent investigation and accountability for these violations.
Read the full statement ???? #Tulkarem https://t.co/vqE5bQOjmD — UN Human Rights Palestine (@OHCHR_Palestine) October 4, 2024
وأضاف أن "هذا الحادث هو مثال واضح آخر على اللجوء المنهجي لقوات الأمن الإسرائيلية إلى القوة المميتة في الضفة الغربية والتي غالبًا ما تكون غير ضرورية وغير متناسبة وبالتالي غير قانونية".
وشدد على أن "تدمير مبنى كامل مكتظ بالناس عن طريق القصف الجوي يُظهِر تجاهلاً صارخاً لالتزامات إسرائيل"، موضحا أنه يتعين على دولة الاحتلال أن "تجري تحقيقا شاملا وسريعا ومستقلا وشفافا في هذه الحادثة وأن تحاسب مرتكبي الانتهاكات، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ومساء الخميس، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية منزلا في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا وإصابة آخرين بجروح.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، تقوم مقاتلة لسلاح الجو بقصف منزل في طولكرم.
وفي وقت سابق الجمعة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف "قائد الشبكة التابعة لحماس في طولكرم" بالضفة الغربية.
وبحسب المعلومات التي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإن معظم الشهداء "لم يكونوا مسلحين أو مطلوبين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية وقُتلوا في منازلهم أو أثناء مرورهم في الشارع".
ومن بين الشهداء الذين سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية، عائلة بأكملها مكونة من خمسة أفراد، بينهم طفلان، كانوا يعيشون في المبنى المستهدف، حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويواصل الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 735 شهيدا، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 11 ألف حالة منذ اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضفة الغربية الاحتلال الفلسطيني فلسطين الضفة الغربية الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة