تجمع الهيئات الأهلية التطوعية يطالب بتحرك دولي لوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي

طالب "تجمع الهيئات الأهلية التطوعية" في بيان، "الهيئات الدولية المعنية وكل دول العالم بالتحرك الفوري لإيقاف الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على القطاع الصحي في لبنان، لمنع تكرار سيناريو غزة، خصوصاً في ظل التهديد الاسرائيلي الأخير لكل طواقم الدفاع المدني والاسعاف من التحرك في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.

حيث عمدت إسرائيل إلى شل وتدمير القطاع الصحي والطبي بشكل كامل في غزة، بما في ذلك تدمير المرافق الصحية والآليات واستهداف الأطباء والمسعفين والعاملين في مجال الدفاع المدني ومحاولة منعه من القيام بدوره كما فعلوا في غزة.

فمنذ تشرين الثاني من العام 2023 وحتى اليوم، تعرضت عدة مستشفيات ومرافق صحية تابعة لمؤسسات إنسانية وصحية لأضرار وخسائر في الأرواح نتيجة القصف الإسرائيلي، ومنها مراكز لمؤسسات منضوية في التجمع، كالهيئة الصحية الإسلامية ومؤسسة عامل الدولية. كما سقط العديد من الشهداء من العاملين في القطاع الصحي والإنساني والدفاع المدني، فمن بين 1974 شهيداً في لبنان، 101 هم من المسعفين، وممرضين و11 عاملاً صحياً، إضافة إلى 225 جريحا وتضرر 9 مستشفيات و45 مركزاً طبياً و128 آلية".

واعتبر أن "هذا الخرق المستمر والسافر للقوانين الدولية الإنسانية هو عار على العالم المتحضر، ويجب وضع حد لهذه الممارسات حتى يبقى للقانون الدولي والإنساني دور واحترام بين الشعوب. إن استهداف العاملين في القطاع الصحي هو بمثابة تدمير لكل ما بنته الحضارة البشرية خلال العقود الماضية، وعودة إلى منطق الغلبة للأقوى وتدمير لجوهر شرعة حقوق الإنسان وللقانون الإنساني".

وقال المنسق العام للتجمع الدكتور كامل مهنا: "إننا، كمؤسسات إنسانية لبنانية متجذرة في المجتمع اللبناني، نؤكد أن عاملينا ومتطوعينا لن يتركوا الخطوط الأمامية حتى في ظل هذه الاستهدافات، ونعاهد شعبنا أن التزامنا بحقوق الإنسان لا يهزه تهديد.

ولكننا ندعو كل دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها لإيقاف هذا الجنون وتطبيق القوانين الدولية التي تتغنى بها، وعدم الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمناطقنا وشعوبنا."

واشار الى ان "هذه الجرائم الاسرائيلية يجب أن تضاف إلى القضايا المرفوعة على اسرائيل في المحاكم الدولية، ونحن كمؤسسات انسانية لبنانية سنلاحق هذا الأمر.

ودعا كل العاملين في القطاع الصحي حول العالم بالتحرك السريع والضغط على الحكومات لايقاف  المجازر بحق هذا القطاع ولانقاذ القوانين الانسانية قبل أن تصبح حبر على ورق، ونفقد معها كل المعايير الانسانية التي تفصل بيننا وبين عالم متوحش". (الوكالة الوطنية للاعلام) 

المصدر: لبنان ٢٤