اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:
ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:
1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي قانون الضرائب الدواجن تربية الدواجن المشروعات التی وقت العمل
إقرأ أيضاً:
في عيدها القومي.. «المنوفية»: 40 مليار جنيه استثمارات في 6 سنوات
تحتفل محافظة المنوفية اليوم الجمعة، بعيدها القومي الـ119، في ظل طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة شملت مختلف القطاعات، بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي أكد أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من 2019 حتى 2025 تجاوزت 40 مليار جنيه.
وكشف المحافظ أن المحافظة أنجزت مشروعات بقيمة 27 مليار جنيه، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروعات جديدة بـ13 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وفي قطاع التعليم، تم ضخ 1.5 مليار جنيه لتحسين البنية التعليمية قبل الجامعية، فيما بلغت استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي 5.7 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 5 مليارات جنيه لتطوير القطاع الصحي، و200 مليون جنيه لتحسين البيئة.
وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بلغت 2.8 مليار جنيه، بزيادة كبيرة في الاعتمادات المالية مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
كما شهد قطاع الطرق طفرة كبيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات رصف وإنشاء طرق بطول 400 كم بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه خلال 6 سنوات، منها رصف 20 طريقًا محليًا بتكلفة 236 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع طريق شبين الكوم - طملاي المزدوج بطول 16 كم باستثمارات 858 مليون جنيه.
وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ 1609 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقرى مركزي أشمون والشهداء، تخدم أكثر من 1.2 مليون نسمة في 81 قرية.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الطرق، أبرزها:
محور مدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بتكلفة 60 مليون جنيه.
تطوير محاور رئيسية مثل شارع عاطف السادات والمدخلين الشرقي والغربي لشبين الكوم.
تنفيذ وصيانة عدة طرق حيوية مثل طريق أشمون - سنتريس، وطريق شبين الكوم - طنطا، وطريق الرياح الناصري - كفر داوود، وغيرها.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع حضاري متكامل يرتقي بطموحات المواطن المصري.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران