اتفاقية جديدة تفتح الباب أمام عودة العراقيين من تركيا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أنقرة- في أحياء مختلفة من المدن التركية، يعيش العديد من العراقيين ويواجهون تحديات الحياة اليومية من دون وثائق رسمية، بين من يسعى لتحسين ظروفه الاقتصادية أو البحث عن فرص جديدة، ووجدوا في تركيا محطة مؤقتة.
لكنهم يقفون الآن أمام مفترق طرق جديد، بعد أن وقعت الحكومتان التركية والعراقية اتفاقية تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لأولئك الذين يرغبون في الرجوع إلى ديارهم.
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأربعاء الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال "الهجرة والعودة الطوعية". وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من الجهود المشتركة بين البلدين لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتوفير آليات آمنة ومستدامة للعراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم.
العراقيون في تركياوفي منشور على منصة إكس، أكد كايا أن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الداخلية التركية والهجرة والمهجرين العراقية ستسمح للعراقيين المقيمين في تركيا بالعودة إلى بلادهم طوعيا، وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار الشراكة الفعالة بين البلدين في مجال الهجرة وإدارة التدفقات غير النظامية. وأعرب عن أمله في أن تساهم المذكرة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأن تحقق الفائدة لكلا الشعبين عبر تسوية أوضاع المهاجرين بشكل إنساني وفعال.
وكشفت أحدث إحصاءات صادرة عن إدارة الهجرة التركية أن عدد العراقيين غير النظاميين في البلاد انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 6447 شخصا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ8803 أشخاص نهاية عام 2023. ويعكس هذا التراجع تأثير الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات التركية لتنظيم الهجرة غير النظامية وضبط تدفقات المهاجرين.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت أنقرة حملاتها الأمنية لملاحقة وضبط المهاجرين غير النظاميين، ففي سبتمبر/أيلول الماضي وحده، تم ترحيل 165 ألفا و743 شخصا من جنسيات مختلفة. وتظهر البيانات أن الأفغان تصدروا قائمة الجنسيات التي تم توقيف مهاجرين غير نظاميين منها بعدد 44 ألفا و991 شخصا، في حين حل العراقيون في المرتبة السادسة بـ6447 شخصا.
وفيما يتعلق بالإقامات النظامية، بلغ عدد العراقيين المقيمين في تركيا بشكل رسمي 77 ألفا و634 شخصا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ويتصدر العراقيون قائمة الجنسيات الحاصلة على الإقامة السياحية في البلاد، حيث بلغ عددهم 64 ألفا و995 شخصا. كما احتلوا المرتبة العاشرة بين الطلاب الأجانب في تركيا، مع وجود 4292 طالبا عراقيا مسجلين في الجامعات التركية.
وبحلول نهاية عام 2023، احتل العراقيون المرتبة الثانية من حيث عدد الحاصلين على بطاقة الحماية الدولية في تركيا، حيث بلغ عددهم 2776 شخصا.
أهداف المذكرةوأكدت أيلا دينيز، الأستاذة المساعدة بكلية الحقوق في جامعة أنقرة، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع العراقيين المقيمين في تركيا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية.
وأوضحت للجزيرة نت أن الاتفاقية تركز على تسهيل العودة الطوعية للعراقيين من خلال تنظيم عمليات العودة والتنسيق بين الجانبين التركي والعراقي، بما يضمن احترام حقوق العائدين ويساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع العراقي بشكل سلس وآمن.
وحسب الباحثة المتخصصة في دراسات الهجرة، تهدف هذه المذكرة إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر تعزيز التعاون بين البلدين في منع تدفق المهاجرين غير النظاميين. وقالت إن تبادل المعلومات والخبرات سيعمل على تحسين إدارة ملف الهجرة، مما يساهم في خلق بيئة أكثر أمانا وتنظيما.
وأضافت أن الاتفاقية تعزز التعاون الأمني والإداري بين تركيا والعراق، الذي يشمل تبادل البيانات والخبرات لضمان مراقبة وتنظيم أفضل لعمليات الهجرة، بما يساهم في معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بهذا المجال، وأشارت دينيز إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق دولي أوسع يسعى لمواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير النظامية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في تحقيق توازن بين حماية الحدود واحترام حقوق المهاجرين.
ضوابطوأفاد مكتب الاستعلامات في دائرة الهجرة للجزيرة نت بأن عمليات العودة الطوعية في تركيا تتم بما يتماشى مع المبادئ الدولية التي تضمن أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة.
وأكد أنه لا يتم إعادة أي شخص قسرا إلى بلاده، سواء كان تحت الحماية المؤقتة أو الدولية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يلزم بعدم ممارسة أي ضغوط على الأفراد للعودة.
وأوضح المكتب أن الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة لضمان مستوى معيشي لائق للعائدين بما يتناسب مع الكرامة الإنسانية. كما أن إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم تحظى بأولوية لضمان استدامة عمليات العودة ونجاحها على المدى البعيد. ولفت إلى أن إجراءات العودة الطوعية تتم تحت إشراف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لضمان مراقبة مستقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهجرة غیر النظامیة العودة الطوعیة فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام