عضو بمجلس "الصحفيين" يطالب بالتحقيق في واقعة إعادة قيد زميلين بعد شطبهم بـ8 سنوات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووكيل النقابة للحريات، في بيان إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أحد الوقائع التي قام بها عضو مجلس آخر، وصفها بأنها تستوجب التحقيق.
قال “كامل” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تقدّم بمذكرة للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تتضمّن تفاصيل الواقعة،
جاء نص البيان كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصحاب السُلطة الأعلى على مجلس النقابة، اعتدت خلال ٨ سنوات خلال عضويتى بمجلس النقابة على الشفافية معكم في عرض كل ما يدور داخل النقابة، وهو الأمر الذى عاهدتكم وعاهدت نفسى عليه بأن أظل عينًا لكم أيًا كان النقيب، وأيًا كان تشكيل المجلس.
لذا أعرض عليكم عددًا من المذكرات تقدمت بها للمجلس اليوم بخصوص وقائع كارثية تستدعى تعامل المجلس معها بشكل عاجل.
وألزم مجلس النقابة علانية بالتحقيق الفورى فى كل ما تم ذكره.
نص المذكرة:
السيد الأستاذ خالد البلشي/ نقيب الصحفيين
الزملاء أعضاء المجلس
تحية طيبة وبعد،،
أطلب تشكيل لجنة تحقيق نقابية بشكل عاجل في واقعة قرار المجلس، الذي وقّعه الزميل أيمن عبدالمجيد عام ٢٠٢٢، بصفته سكرتيرًا عامًا للنقابة، وهو القرار المخالف للقانون بإعادة قيد زميلين تم شطبهما قبل ما يقارب ٨ سنوات سابقة لقرار إعادة قيدهما.
وهو القرار الذى تم الكشف عنه خلال المراجعة الإدارية، التى يجريها المجلس الحالى بمعرفة السكرتير العام الحالى جمال عبدالرحيم بصفته جاء فى محضر جلسة المجلس وقتها مسببًا بعدم وصول إنذارات الشطب للزميلين رغم وجود إنذارات بالفعل تم إرسالها للزميلين.
لذا أضع نفسى بصفتى عضوًا فى المجلس الذى اتخذ القرار المزعوم أمام لجنة التحقيق للتحقيق معى وسماع أقوالى، وأطلب التحقيق مع كل أعضاء المجلس الحاليين من أعضاء المجلس السابق وهم محمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة وإبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتى ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وبالطبع أيمن عبدالمجيد بصفته السكرتير العام السابق والموقّع على القرار المخالف للقانون، والتحقيق فيما ذكره الزميل أيمن عبدالمجيد خلال الاجتماع الأخير من أن النقيب السابق عرض القرار دون تفاصيل.
على أن تتخذ الإجراءات القانونية والنقابية والتأديبية ضد مٓن يثبت تورطه فى اتخاذ هذا القرار مع تصحيح الوضع وفقًا للقانون.
وأطلب اتخاذ قرار من مجلس النقابة يلزمنا ويلزم المجالس القادمة باعتماد توقيعين على كل القرارات المالية، وقرارات مجلس النقابة وبيانات المجلس وأى إجراء يصدر عن المجلس بتوقيعين للنقيب والسكرتير العام بصفتهما.
كما أطلب تدوين كل المناقشات خلال اجتماعات مجلس النقابة في مضبطة محضر الجلسة بداية من اجتماع المجلس القادم، على أن يتم اعتماد المحضر فى الجلسة التالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
عاجل: تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية بمجلس التنسيق السعودي التايلندي
رأس صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني بمملكة تايلند تشاتشاي بانغتشاود، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والعسكرية، تحقيقًا لتوجيهات قيادتي البلدين التي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون والتنسيق من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي التايلندي الذي يعمل على تعزيز الشراكة في المجالات كافة.
أخبار متعلقة عاجل: عام استثنائي.. برنامج جودة الحياة يحقق إنجازات نوعية في 6 قطاعاتعسير.. القبض على شخصين لترويج 38 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية بمجلس التنسيق السعودي التايلندي - واسمجلس التنسيق السعودي التايلنديوجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بالوزارة، وممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي التايلندي.