حيثيات الحكم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 (مستند)
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم، حيثيات حكمها بالبراءة في قضية تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في القضية رقم 33906 لسنة 2024، والتي صدر بها حكم أول درجة بالحبس لعامين مع غرامة مائة ألف جنيه.
جاء في الحيثيات أن المحكمة ترى قصور دليل الاتهام وخلو القضية من ثمة دليل يمكن الاتكاء عليه سوى ما جاء بالتحريات الشرطية والتي لا تطمئن لها المحكمة لكونها مجرد آراء لكاتبها تحتمل الخطأ والصواب والصدق والكذب مع جهالة مصدرها.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى خلو القضية من أية تقارير فنية من وزارة التربية والتعليم، تفيد حدوث تسريب للامتحانات وتوقيتات حدوثها على وجه الدقة وجاء في الحيثيات الاستناد إلى تجهيل الآثار والدلائل التي وردت بتقارير الفحص الفني وأشارت المحكمة إلى أنه لا يصح القول بقيام الجرم في حق المتهم إذ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
وجاء في الحيثيات، أن محامي المتهم الدكتور هاني سامح، طلب في دفاعه البراءة واحتياطيا الإحالة إلى خبير فني لفحص الأدلة الالكترونية ودفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء الجريمة وانهيار أركان الاتهام ودفع في مذكرته ببطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و 10 من لائحة قانون تقنية المعلومات لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية مع فساد الإجراءات وبطلان الاطلاع وتحريز المراسلات الخاصة المنسوبة للمتهم على تطبيق الواتساب والتليجرام لمخالفة المواد 57 من الدستور و 206 من الإجراءات الجنائية.
وجاء في الدفاع أنه يجب أن تحوي محاضر الضبط والتقارير الفنية نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التي تم استخــدامها مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث وهو ما لم يتم بالقضية بما يوجب بطلانها.
اقرأ أيضاًالقبض على عامل في الفيوم بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية
«خلافات مالية».. كواليس القبض على المتهم بغنهاء حياة طالب في السلام
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحانات محكمة جنح مستأنف
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟