القبض على سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان معدة للتزوير، أكلاشيه خاص بالكيان، مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان، مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالمحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم بأسيوط
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزيرالداخلية كيان تعليمي وهمي ضبط كيان تعليمي وهمي كيان وهمي بالاسكندرية على المواطنین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية