الجنائية الدولية ترفع السرية عن مذكرات اعتقال أعضاء بمليشيا الكانيات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرات اعتقال بحق 6 أعضاء في مليشيا "الكانيات" متهمين بارتكاب جرائم حرب وكانوا متحالفين مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقالت المحكمة، في بيان أمس الجمعة، إنها قررت إزالة السرية عن المذكرات التي صدرت العام الماضي. وذكرت أن المستهدفين الستة بهذا الإجراء هم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال.
ووجهت للستة تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب. وأشارت المذكرات إلى أنهم ارتكبوا هذه الجرائم في مدينة ترهونة (90 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس) التي سيطرت عليها لفترة قوات حفتر.
وساعدت هذه المليشيا قوات حفتر في الهجوم الذي شنته في عام 2019 واستمر 14 شهرا في محاولة للاستيلاء على غرب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس.
وقتل بعض أعضاء مليشيات الكانيات خلال المعارك بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطنية حول ترهونة، وأفادت تقارير بمقتل عضو آخر في منزله بمدينة بنغازي (شرقي ليبيا) برصاص قوة يقودها أحد أبناء خليفة حفتر خلال عام 2021.
وبعد هزيمة قوات حفتر وتراجعها إلى الشرق، عثر في مدينة ترهونة على ما لا يقل عن 44 مقبرة جماعية انتشلت منها جثامين نحو 400 شخص.
وقتل الضحايا في ظروف وصفتها مصادر ليبية متطابقة ومنظمات محلية ودولية بالمروّعة. وتنوعت وسائل القتل بين الرمي بالرصاص، والتعذيب حتى الموت، في حين دُفن بعضهم أحياء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قوات حفتر
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة