«الشعب الجمهوري»: مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد ضخمة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أشاد رفعت عطا أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمشروع رأس الحكمة.
المشروع يدعم الاقتصاد الوطنيوأكد «عطا»، في بيان صادر اليوم، أن هذا المشروع يعود بعوائد كثيرة على الدولة المصرية، أهمها توفير عدد كبير من فرص العمل، وسيكون بداية جادة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار.
وأشار أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية ستكون نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية، باعتبارها سوق واعدة للكثير من المشروعات.
الاستثمارات الضخمةوأوضح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بينة تحتية عملاقة لجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة، وهذا نجاح كبير يحسب للقيادة السياسية، وللتخطيط الجيد، لافتا إلى أن مصر باتت مهيأة لاستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي تحدث انتعاشة اقتصادية كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري رفعت عطا الشعب الجمهوري بالجيزة مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.