تجدد النقاش حول استبعاد نواب متابعين قضائياً من حضور افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة القادمة 11 أكتوبر، الدورة التشريعية الخريفية لمجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
ومع حلول هذه المناسبة، يتجدد النقاش من جديد حول إمكانية استبعاد عدد من البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية.
و يوجد العشرات من النواب البرلمانيين رهن التحقيق أو متابعين في حالة سراح بعدما تورطوا في ملفات تتعلق بتدبير سواء الجماعات التي يترأسونها أو الإرتشاء أو غيرها من القضايا الشائكة التي تسائل الجدية التي طالما تحدث عنها الملك في خطاباته.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن استبعاد هؤلاء النواب يجب أن يصدر عن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بتنسيق مع رؤساء الفرق البرلمانية، في الاجتماع الذي سيعقد قبل افتتاح الملك للبرلمان.
و سيعقد الطالبي العلمي اجتماعا مع رؤساء الفرق سيخصص لنقطة فريدة تتعلق ببرنامج المجلس في إطار التحضير لافتتاح الدورة الأولى.
ومن ضمن البرلمانيين المتابعين قضائيا ومازالوا يشغلون مقاعدهم البرلمانية نجد محمد السيمو ، محمد أبرشان، عبد الواحد المسعودي، حسن عاريف، رحو الهيلع، يونس بنسليمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مسئول عراقي: ملفات غزة وسوريا واليمن والمفاوضات الإيرانية الأمريكية على طاولة قمة بغداد
أوضح الدكتور مخلد حازم، مستشار رئيس مجلس النواب العراقي، أن قمة بغداد العربية تركز على ملفات إقليمية حساسة ومصيرية تشمل قضايا غزة ولبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تحظى بأهمية كبيرة في المنطقة.
وأكد أن هذه الملفات تمهد لفتح آفاق جديدة لاتخاذ قرارات عربية موحدة وجامعة، يمكن أن يكون لها تأثير إقليمي ودولي واسع.
وقال حازم، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن رؤية النظام العالمي الجديد تسير باتجاه تعزيز الاقتصاد، وأن ذلك يتطلب وجود أرضية أمنية مستقرة وقوية، مما يستدعي تذويب الخلافات العربية والعمل المشترك عبر غرف عمليات مشتركة لتبادل المعلومات، وملاحقة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتطوير الأمن السيبراني.
قرارات استثنائيةوأضاف أن وجود الوفود العربية في بغداد يبعث برسالة قوية تعكس عودة العراق كبوابة مهمة وفاعلة في المنطقة، مؤكداً أن القمة ستتخذ قرارات استثنائية قابلة للتطبيق، من شأنها تعزيز الإجماع العربي وإرساء قواعد استقرار إقليمي يعزز التنمية والازدهار.