اللجنة الوطنية المصرية تنظم ورشة تدريبية حول حماية التراث الثقافي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الورشة التدريبية الوطنية حول : "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وحصر التراث المُتعلق بالبحر".
جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو).
وحضر الدكتور أسامة النحاس مُمثل منظمة الإيسيسكو، والدكتور مصطفى جاد العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وخبير التراث الثقافي غير المادي، والدكتور محمد مصطفى خبير التراث الثقافي المغمور بالمياه بوزارة السياحة والآثار، والدكتور شريف صلاح الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية، وبمُشاركة ما يقرب من ٢٥ من العاملين في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتراث الثقافي غير المادي، من وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار ومكتبة الإسكندريه، وكليتي الأداب والسياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، وعدد من الاثريين العاملين في مجالات الآثار، وكذا المعنيين بحصر التراث من الجمعيات الأهلية، والمُنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى ١ أكتوبر الجاري، بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.
وأكد الدكتور أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف علي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بالاتفاقية المعنية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه 2001، فضلاً عن التعريف بالاتفاقية المعنية بالتراث الثقافي غير المادي 2003، إضافة إلى حصر المُمارسات الثقافية والإبداعية المُتعلقة بتراث البحر، وكذلك إعداد ملف حصر لثلاث أنشطة من الأنشطة غير الملموسة والمُتعلقة بالبحر.
وفي مُستهل كلمته نقل د. أسامة النحاس تحيات د.سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة وتمنياته لأعمال الورشة التدريبية بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أهدافها المنشودة، مُشيرًا إلى أن الإيسيسكو لا تدخر جُهدًا في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المُستدامة، وبناء القدرات، مُوجِّهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الإيسيسكو في مجالات عمل المنظمة.
أهداف الإيسيسكو حماية التراث الثقافي المغمور بالمياهوأوضح أن هذه الورشة تأتى تحقيقًا لأهداف الإيسيسكو في الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في العالم الإسلامي، مُنوهًا إلى أن من ضمن محاور الورشة إبراز دور التراث البحري والمغمور بالمياه في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأوضح مُمثل منظمة الإيسيسكو أن المنظمة مُمثلة في مركزها للتراث الذي يعنى بحماية التراث في العالم الإسلامي ومنذ أربع سنوات وضعت التراث في رؤيتها الجديدة باعتباره أحد أهم مقومات التنمية المُستدامة على الرغم من عدم إدراجه ضمن أهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة بشكل صريح، مشيرًا إلى أن وجوده يُعد قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية والسياحية والبيئية والاجتماعية، مؤكدًا أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجالات التراث خاصة المغمور بالمياه، والتراث البحري، وكيفية الربط بين التراث المادي وغير المادي من خلال اتفاقيتي التراث المغمور بالمياه والتراث غير المادي.
ومن جهته أكد د. شريف صلاح أن جمهورية مصر العربية في عام ٢٠١٧ قد صدقت على اتفاقية اليونسكو لعام 2001 المعنية بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بعد أن صدقت في عام 2005 على اتفاقية اليونسكو لعام 2003 المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي، مشيرًا إلى أن التراث عبارة عن حصيلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون والآداب والموروثات الثقافية المادية وغير المادية التى تراكمت عبر التاريخ، كما يُعد نتاج جُهد إنساني متواصل قامت به جموع البشر عبر التاريخ، وعبر التعاقب الزمني أصبحت هذه الحصيلة المسماة التراث، تشكل مظاهر مادية ظاهرة أو مغمورة بالمياه يمكننا من خلالها التعرف على نمط الحياة في العصور المُختلفة.
ونوه الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية إلى أن جمهورية مصر العربية تزخر بإرثها وتراثها الثقافي غير المادي، والذي يُعد كنزًا حضاريًّا يعكس الدور الذي قام به المصري القديم في بناء الحضارات التي تعاقبت علي أرض الكنانة، وأصبحت الأن جزءًا مُهمًّا من التراث الإنساني المدون بعضه علي قائمة التراث العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية التراث الثقافي اللجنة الوطنية المصرية منظمة العالم الإسلامي التراث الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة التراث الثقافی المغمور بالمیاه التراث الثقافی غیر المادی اللجنة الوطنیة المصریة الم ستدامة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟