5 مرتكزات أساسية ضمن "مختبر الأمن الغذائي" لتعزيز الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأحد، انطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص.
ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان 2040، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي للأمن غذائي والمائي، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وقدم المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر، ورقة عمل، أوضح خلالها أن المختبر سيركز على 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما: مرتكز التحول الرقمي والذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية، وإطلاق تطبيق سلال، بالإضافة إلى مرتكز التخطيط الاستراتيجي والذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، واعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة، وكذلك مرتكز الاستثمار والذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثمارية، ومرتكز الممكنات والذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
وأضاف أن مرتكز المحتوى المحلي يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة، وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العمانية، مؤكدا أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75%.
من جهته، بيّن الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليارات ريال عماني حسب إحصائيات 2023، وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريالا عمانيا من بينها 28% طعام (للعماني) و361 ريالا من بينها 22% طعام (للوافد).
وأشار الريامي إلى أن عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39655 عمانيا، و22485 عمانيا في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات، فيما بلغت نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات 12.8%.
وبحسب إحصائيات 2023، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 158%، و97% من التمور، و92% من الحليب، و83% من الطماطم، و68% من البيض، و60% الدواجن، و49% من البطيخ، و46% من اللحوم الحمراء ، و39% من الثوم، و31% من الليمون، و29% من المانجو، و25% من الموز، 14% من البصل، 9% من البطاطس.
وأضاف الريامي: "بلغت نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي 3%، و1.3% القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة، و1% القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك، و0.7% القيمة المضافة لنشاط الصناعات الغذائية، و1.2% القيمة المضافة لقطاع المياه.
وفي كلمته، قدم معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الشكر على الجهود المبذولة في النتائج التي تم عرضها خلال المؤتمر، مطالبا بمزيد من التركيز على المرحلة القادمة باعتبار أن العام القادم هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الحالية. وشدد الحبسي على أهمية إحلال الواردات إذ إن فاتورة الاستهلاك الغذائي للأسرة في سلطنة عمان تصل إلى 3 مليارات ريال عماني منها مليار ريال ينتج محليًا و2 مليار يتم استيراده من الخارج.
ودعا الحبسي إلى بذل مزيد من الجهد لإنتاج السلع التي يحتاجها المجتمع العماني لتحقيق المليار الثاني خلال الخطة الخمسية القادمة، مبينا: "قطاع الزراعة وقطاع المياه من القطاعات الواعدة، وتكمن بها فرصة استثمارية كبيرة في مختلف محافظات السلطنة، ونحتاج إلى توفير بيئة مناسبة لفتح آفاق الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، كما يجب أن يكون لدينا في كل محافظة مشاتل المستقبل وزراعة الأنسجة وهو عبارة عن مجمع للمشاتل تغطي احتياجات المحافظة للحد من استيراد الشتلات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي:كافة سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائيّ الحاد
الثورة نت/
أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك “حاجة ملحة” لزيادة المساعدات لقطاع غزة للوصول إلى “المجوعين قبل فوات الأوان”، مشيرا إلى أن “الجوع ينتشر بسرعة” في غزة.
ويواجه كافة سكان قطاع غزة، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي، بحسب ما أفاد تقرير أمميّ.
جاء ذلك في تقرير مشترك، بشأن “الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025″، صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير الأممي، فإن فلسطين (قطاع غزة) من الدول التي تواجه فيها النسبة الأكبر من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد هي فلسطين (قطاع غزة).
وفي قطاع غزة، يواجه 100% من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا للتقرير.
وأشار أيضا إلى أن نحو مليوني شخص في خمس دول ومناطق واجهوا خلال عام 2024 المستوى الخامس من الجوع بحسب مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مبينا أن أكثر من نصف هؤلاء (قرابة مليون و106 آلاف و900 شخص) موجودون في قطاع غزة.
وأكد التقرير الأممي على أن هذا الرقم يقارب ضعف عدد الأشخاص المقدّر بنحو 576 ألفا في نهاية عام 2023، مؤكدا أن هذه هي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لأي دولة أو منطقة.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن هناك “حاجة ملحة” لزيادة المساعدات لقطاع غزة للوصول إلى “المجوعين قبل فوات الأوان”.
جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، اليوم، أشار فيه البرنامج الأممي إلى أن “الجوع ينتشر بسرعة” في غزة.
وأضاف: “هناك حاجة ملحة لزيادة هائلة في المساعدات الغذائية لقطاع غزة للوصول إلى كل المجوعين في كل أنحاء القطاع، قبل فوات الأوان”.
وذكر أن لديه مخزون من الغذاء يكفي لكل الفلسطينيين في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر، مشدداً على ضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول هذه المساعدات.
وطالب بإدخال مزيد من شاحنات المساعدات الغذائية إلى القطاع عبر كل المعابر، وبفتح مسارات أكثر داخل القطاع لعبور الشاحنات لتقليل التأخير في الوصول إلى كل الفلسطينيين المجوعين في القطاع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام