قوات الاحتلال تقتل مسنا في الضفة الغربية وتحول منزلا لثكنة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استشهد صباح اليوم الاثنين زياد أبو هليل البالغ من العمر 66 عاما بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء اقتحام منزله في دورا جنوب الخليل، وفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية.
وعلقت وزارة الصحة بتأكيد استشهاد أبو هليل نتيجة الضرب والتعذيب.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ أبو هليل في ساعات فجر اليوم الاثنين، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه قبل أن يفارق الحياة شهيدا.
تم نقل الشيخ أبو هليل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.
وذاع صيته بعد انتشار كلمته المشهورة لأحد جنود الاحتلال (بهمش) حين قال له: إن الشباب يرمونهم بالحجارة، فقال: "بهمش خليهم يضربوا".
ياتي ذلك فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم.
كما عملت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
وفي عدوانها حولت قوات الاحتلال منزلا لثكنة عسكرية خلال اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.