ابراهيم جابر يتلقي تنويراً بشأن القضايا الدولية فى مواجهة المليشيا المتمردة وداعميها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تلقى الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، إحاطة مفصلة حول سير الأداء في وزارة العدل وخططها لملاحقة الميليشيات المتمردة وداعميها على المستوى الدولي.
خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد مع وزير العدل، مولانا معاوية عثمان محمد خير، تمت مناقشة الأنشطة التي تنفذها الوزارة، بما في ذلك القضايا الدولية التي تسعى وزارة العدل واللجنة الدولية المختصة إلى رفعها ضد الميليشيات الإرهابية المتمردة والدول الداعمة لها، في إطار التزام مبدأ عدم التساهل مع أي جهة تنتهك سيادة وكرامة الشعب السوداني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإصلاح العديد من التشريعات القانونية، إضافة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها مع بعض الدول الإفريقية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، خصوصاً فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب. وقد تم التأكيد على أن التجارب المحيطة التي تشبه التجربة السودانية في هذا المجال توفر فرصًا هامة للتعاون والتعلم المتبادل.
سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.