الإمارات تعزز مكانتها العالمية في جذب المواهب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشف تقرير تصنيف المواهب 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية إن دولة الإمارات قفزت 5 مراكز في الترتيب دفعة واحدة، لتحتفظ بصدارتها عربيا، وتصعد إلى المركز 17 عالميا.
وبحسب البيانات الواردة في تقرير تصنيف المواهب 2024، حققت دولة الإمارات درجة 71.06 في التصنيف، وبالتالي استحقت عن جدارة أن تصعد بترتيبها للمركز الـ17 عالميا متفوقة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.
كما حققت الإمارات مركزاً أعلى في المؤشر الفرعي للجاذبية، حيث ارتفعت أربعة مراكز لتحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً.
ورصد التقرير التقدم الذي حققته دولة الإمارات في المؤشر في آخر 5 أعوام، حيث قفزت من المركز 24 عالميا في عام 2020، إلى المركز الـ 17 في عام 2024.
ويهدف تقرير المواهب العالمية إلى قياس مدى قدرة الدول على تطوير وجذب والمحافظة على المواهب. كما يقيم مدى تطور البلدان واحتفاظها وجذبها للقوى العاملة ذات المهارات العالية المحلية والدولية لتحديد مدى نجاحها في تحقيق خلق القيمة على المدى الطويل.
ويرصد التقرير حالة الاستثمار والتطوير في المواهب المحلية، متتبعا حجم الاستثمار العام في التعليم ورصد جودة التعليم من خلال مؤشرات تتعلق بنسب التلاميذ إلى المعلمين.
وقد حصلت الإمارات على مراكز عالمية متقدمة في المؤشرات الفرعية لهذا المحور، بينها المركز السابع دوليا في البنية التحتية للرعاية الصحية.
ويرصد التقرير أيضا إلى أي مدى تجتذب دولة ما المواهب، ليشمل قدرة الدولة على الاستفادة من مجموعة المواهب الخارجية من خلال تكلفة المعيشة وجودة الحياة على سبيل المثال.
وعلى الصعيد العالمي، تم الكشف عن أن سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ هي الدول الأكثر تنافسية في مجال المواهب على الترتيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات المواهب الاستثمار سويسرا الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الإمارات المواهب الاستثمار سويسرا اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية