السياسة الخارجية وتحديات الأمن القومي تحت مظلة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى برئاسة ضياء رشوان المنسق العام جلسات عمل بمشاركة أعضاء المجلس حيث تجرى مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة، واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة..
وتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني بإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية يؤكد ثقته في رؤية الحوار لدعم، ومساندة الدولة في مواجهة الأزمات الراهنة، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والمقبلة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وقرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسات عمل ومن المنتظر أن يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي دعا إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة..
فيما ناقش المجتمعون تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وتم الاتفاق على وضع ضوابط وآلية عمل بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
وشهدت الاجتماعات طرح قضية الدعم النقدي والعينى ومزايا وعيوب كل منهما. وسوف تكون ضمن جلسات الحوار القادمة، وذلك في استجابة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم.
وتتلقى الأمانة الفنية الاقتراحات حتى 10 أكتوبر الجاري على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء، والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، وستكون الجلسات عامة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، وسيشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن البيانات الرسمية حول منظومة الدعم، وتحديد المستحقين الدعم ومتطلباتهم ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
الجلسات المتخصصة سيحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي سيتم التعبير عنها في الجلسات العامة. من صياغة نهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني لإقرارها، ورفعها لرئيس الجمهورية.
وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة. وبالتوازي مع المحور الاقتصادي. ستتم مناقشة محور الأمن القومي من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية ومناقشة مستجدات القضايا السياسة الخارجية المصرية والأمن القومي.
انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى المرتقب للإعداد لمرحلة جديدة من الحوار الوطنى، يضاف إلى موضوعاتها، ما طالب به الرئيس، من إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وهو ما دعا العديد من مجلس الأمناء لإقرار محور جديد يضاف إلى محاور الحوار الوطنية "السياسى والاقتصادى والمجتمعي" تحت اسم محور الأمن القومى والسياسة الخارجية سيكون له مقرر ومقرر مساعد.مع توسعة وزيادة عدد أعضائه بحيث يضم ممثلين للأحزاب والخبراء.
وهناك وجهة نظر أخرى، واتجاه داخل مجلس الحوار إلى أنه قد لا تكون فى حاجة لتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الأمن القومى والسياسة الخارجية، حيث إن هناك توافقًا يرقى إلى الإجماع حول نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع القضايا الخارجية بشكل عام والأمن القومى بشكل خاص وسط حالة متكاملة من الاصطفاف خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه مناسب لحماية الأمن القومي.
ولم يعد الحوار الوطني مقتصر على مناقشة محاوره الثلاثة الرئيسية، وهي المحور "السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي"، لكنه امتد للمرة الأولى منذ انطلاقه لمناقشة السياسة الخارجية على الأمن القومي. حيث من المقرر أن تنعقد الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأسبوع الجاري بعد تشكيل اللجنة حال الموافقة عليها، والمقرر أن تنعقد على التوازي وأن تكون له ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لصياغة خارطة طريق بمشاركة كافة الأحزاب، والتيارات السياسية المصرية.
وتكمن أهمية المرحلة الجديدة للحوار الوطنى فى إظهار اصطفاف الشعب المصرى بكل أحزابه السياسية ونقاباته المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى دعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية والمؤسسات السيادية والأمنية، وكذلك بلورة رؤية كاملة تدعم مواقف مصر الثابتة والحاسمة فى حماية الأمن القومى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسة الخارجية تحديات الأمن القومي جلسات الحوار الوطني ضباط أكاديمية الشرطة ضياء رشوان الأمن القومی والسیاسة الخارجیة الحوار الوطنی الأمن القومى فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة