أكدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الإثنين تخفيض عقوبة اللاعب الفرنسي بول بوغبا من أربعة أعوام إلى 18 شهراً، وذلك بعد أن اعتبرت أن تناول المادة التي أدت إلى إيجابية اختباره لمنشطات التستوستيرون لم يكن مقصوداً.
وقبلت اللجنة المشرفة على القضية جزئياً الطعن المقدم بول بوغبا ضد العقوبة التي فرضتها عليه الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات في سبتمبر (أيلول) 2023، وخفضت مدة الإيقاف وإلغاء الغرامة المالية البالغة خمسة آلاف يورو.واستندت محكمة التحكيم الرياضي في قرارها إلى الأدلة والحجج القانونية التي قدمها بوجبا حول تناوله لمادة (دي إتش إي إيه) التي أدت إلى إيجابية الاختبار، حيث أكد أنه لم يتناولها عمدا وأن النتيجة الإيجابية كانت نتيجة خطأ في تناول مكمل غذائي وصفه له طبيب في فلوريدا.
ووفقا للدفاع عن بوغبا، فإن الطبيب يعالج العديد من الرياضيين الأمريكيين والدوليين من المستوى العالي وكان على دراية بالتزامات اللاعب الفرنسي بمكافحة المنشطات وفقا للائحة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقررت اللجنة في النهاية أن بوغبا ليس بريئاً تماماً، وبصفته لاعبا محترفاً، كان يجب عليه توخي الحذر بشكل أكبر في ظل هذه الظروف.
وكان اللاعب أظهر نتيجة إيجابية في اختبار المنشطات التستوستيرون خلال مباراة ضد أودينيزي، وهي المباراة الأولى في الدوري الإيطالي موسم 2023-2024 في شهر أغسطس (آب).
وطعن بوغبا على القرار، ولكن المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أبقت على العقوبة، والتي أكدتها النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات في فبراير/شباط من هذا العام، وبعد ذلك رفع اللاعب قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي التي أكدت تخفيض العقوبة، وهو ما أعلنه اللاعب بنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بول بوغبا لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة