حين تتعطل الحياة… كثرة العطل بوابة لفرح مؤقت وخسائر دائمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
8 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق ظاهرة كثرة العطل الرسمية وغير الرسمية والتي تُعتبر من الأعلى عالميًا.
ويبلغ مجموع أيام العطل في العراق حوالي 140 يومًا ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والإنتاجية.
ورغم محاولات تنظيم هذه الظاهرة إلا أن التحديات السياسية والمجتمعية ما زالت تحول دون إحداث تغيير جذري.
وتنقسم أسباب كثرة العطل في العراق إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي تعكس تنوع المجتمع العراقي ومنها المناسبات الدينية حيث يحتفل العراق بالعديد من المناسبات الدينية التي تشمل الأعياد الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى إضافة إلى احتفالات خاصة بالمذهب الشيعي مثل ذكرى عاشوراء فضلاً عن الاحتفالات الخاصة بالطوائف المسيحية واليزيدية.
التعدد المذهبي والعرقي يساهم في زيادة عدد العطل لأن كل طائفة تدافع عن حقها في الاحتفال بمناسباتها الدينية الخاصة.
كما أن هناك العديد من العطل الوطنية التي تأتي نتيجة أحداث تاريخية مهمة في تاريخ العراق السياسي كالعطل المتعلقة بثورة 14 تموز وسقوط النظام السابق.
كل هذه العوامل أدت إلى تراكم عدد كبير من العطل سنويًا
محاولات البرلمان العراقي لتنظيم العطل باءت بالفشل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية التي تسعى للحفاظ على مصالح قواعدها الشعبية.
وفي بعض الأحيان تكون العطل وسيلة لتهدئة الأوضاع الأمنية المتوترة حيث يُعلن عن عطلة رسمية لتجنب التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.
وهناك أيضًا عطل محلية تُعلن على مستوى المحافظات وليس على مستوى الدولة ككل وذلك لأسباب مرتبطة بالأوضاع الأمنية أو الدينية أو السياسية في كل محافظة
من الناحية الاقتصادية تؤثر كثرة العطل بشكل كبير على الاقتصاد العراقي حيث تبلغ الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية حوالي 246 مليار دينار عراقي.
وبناءً على هذا الرقم فإن الكلفة السنوية للعطل تصل إلى حوالي 34 تريليون دينار وهو ما يمثل ضغطًا هائلًا على ميزانية الدولة.
هذه التكاليف لا تشمل فقط رواتب الموظفين التي تُدفع خلال فترات العطل بل تشمل أيضًا خسائر الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
والعراق يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية لكن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤدي إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تعتمد على جهود الموظفين والعمال
ويواجه العراق أيضًا منافسة إقليمية ودولية من دول ذات إنتاجية عالية وأيام عمل أطول وهو ما يجعل الشركات الأجنبية تتردد في الاستثمار في السوق العراقي.
في المقابل يعاني الموظفون في القطاع الخاص من نقص في الفرص الوظيفية بسبب تراجع الأداء الاقتصادي للشركات التي تتأثر بكثرة العطل ما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة
ويتحدث المدرس عصام عيسى: “بصفتي مدرسًا في إحدى المدارس العراقية، ألاحظ تأثير كثرة العطل على سير العملية التعليمية بشكل كبير. العطل المتكررة تجعل من الصعب الحفاظ على استمرارية التعليم وتؤثر على التحصيل العلمي للطلاب. نحن نعاني من تباعد الفترات الدراسية، وهذا يعوق بناء محتوى تدريسي متكامل. بالإضافة إلى ذلك، نجد أنفسنا مضطرين إلى ضغط المواد الدراسية في فترة قصيرة، مما يؤدي إلى إرهاق الطلاب والمعلمين على حد سواء. أؤمن بأهمية بعض العطل الدينية والوطنية، لكن التنظيم والتقليل منها سيعود بالنفع على التعليم ومستقبل الطلاب.”
و يقول الموظف ماجد الخفاجي في بلدية بابل: “كموظف في بلدية بابل، أرى أن كثرة العطل تؤثر سلبًا على أداء الخدمات العامة التي نقدمها للمواطنين. العديد من المشاريع التنموية في المحافظة تتأخر بسبب توقف العمل خلال العطل الرسمية وغير الرسمية. نحن نواجه صعوبة في الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى تراكم الأعمال وزيادة الضغط على الموظفين بعد انتهاء العطل. نأمل أن يتم تنظيم العطل بشكل أكثر فاعلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق أهداف التنمية في المحافظة.”
وصرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، بانمجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة يبلغ 16 يوما، فيما يبلغ مجموع العطل غير الرسمية 20 يوما تقريبا، فيما يبلغ مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوم .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرسمیة وغیر الرسمیة العطل الرسمیة یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
انتهاء تركيب نظام تقنين تيار العطل بمسقط
مسقط- العمانية
انتهت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء من كلّ الأعمال الإنشائية والتشغيلية لمشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل على شبكة 132 كيلو فولت في محافظة مسقط، بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال عُماني.
ويتم تركيب مقننات تيار العطل للحدّ من تيار العطل إلى مستوى آمن دون فصل الشبكة، مما يوفر الحماية للمحولات وقواطع الدائرة والكابلات والبنية الأساسية الأخرى من الإجهاد الحراري والميكانيكي الزائد كما تسهم في تجنب الترقيات المكلفة للمعدات عندما تتجاوز مستويات التيار حدود التصميم نتيجة لنمو النظام أو ربط شبكات جديدة وضمان استقرار وسلامة وموثوقية شبكة الكهرباء مع التأكّد من استمرارية التغذية الكهربائية لبقية أجزاء الشبكة.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتعزيز استدامة ومرونة شبكة نقل الكهرباء الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة للارتقاء بمستوى الكفاءة، والحدّ من أعطال النظام، والتأكّد من الاستجابة السريعة عبر استخدام أحدث التقنيات الذكية والممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح المهندس مسعود بن سلام الريامي رئيس العمليات التشغيلية الشركة العُمانية لنقل الكهرباء أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز كفاءة التشغيل وجودة الإمداد الكهربائي، وهو يعكسُ التزام الشركة في الاستثمار في البنية الأساسية الذكية التي تضمنُ أداءً أفضل للشبكة وتحقق أهداف التنمية الوطنية للطاقة.
وأشار إلى أن خطط الشركة الخمسية الاستراتيجية لتقييم حالة الشبكة وتنفيذ المشروعات المستقبلية والحالية تهدف إلى بناء شبكة نقل ذكية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، قادرة على مواكبة نموّ الطلب والتحوّل في قطاع الطاقة مؤكدًا على التزام الشركة العُمانية لنقل الكهرباء بالتطوير المستمر، والاستثمارات الفعّالة من حيث التكاليف، وتوظيف أنظمة ذات معايير عالية للحفاظ على موثوقية واستدامة شبكة نقل الكهرباء، وإن نظام تقنين تيار العطل يعدّ خطوةً رئيسة نحو تحقيق هذا الالتزام.
يذكر أن الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في سلطنة عُمان، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع المحافظات، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي جميع المحافظات، كما تدير الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين سلطنة عُمان وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!