أسعار السجائر الرسمية.. 100 ألف جنيه غرامة لغير الملتزمين بالقائمة الجديدة| تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت محركات البحث مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الاستفسارات حول أسعار السجائر الرسمية في مصر، وذلك بعد إعلان الشركة الشرقية للدخان عن تعديل أسعارها يوم الجمعة، 12 يوليو 2024.
وتأتي هذه التعديلات في ظل زيادة الطلب على معرفة الأسعار الرسمية لتجنب استغلال بعض التجار الذين قد يلجأون إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الأسعار الرسمية للسجائر كما أعلنتها الشركة، ونوضح حجم الزيادة الجديدة التي طرأت على بعض الأنواع.
أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن الأسعار الرسمية للسجائر التي تُطبق اعتبارًا من يوم الجمعة، 12 يوليو 2024، وكانت الأسعار كالتالي:
كليوباترا بوكس 10: 25 جنيهًا.بوسطن وبلمونت: 34.72 جنيهًا.سوبر ستار: 34.72 جنيهًا.ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيهًا.مارلبورو (كرافتد): 74 جنيهًا.كليوباترا بوكس: 34.72 جنيهًا.مونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 34.72 جنيهًا.ميريت: 90 جنيهًا.مونديال فايسروي / بال مال: 55 جنيهًا.مونديال: 34.72 جنيهًا.كليوباترا سوفت: 34.72 جنيهًا.كليوباترا بلاك: 34.72 جنيهًا.مارلبورو (كرافتد): 84 جنيهًا.إل إم: 64 جنيهًا.كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيهًا.وأعلنت الشركة الشرقية للدخان في 12 يوليو 2024 عن زيادة جديدة في أسعار السجائر الشعبية، حيث تراوحت هذه الزيادة بين 22 قرشًا و50 قرشًا على بعض الأنواع. وتعد هذه الزيادة هي الثالثة التي تفرضها الشركة خلال عام 2024، مما يعكس التغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة على هذه المنتجات.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق استقرار في السوق المحلي وضمان توفر السجائر بأسعار عادلة للمستهلكين، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار لزيادة الأسعار بشكل غير رسمي.
وتشير الزيادات المستمرة في أسعار السجائر إلى تأثير العوامل الاقتصادية والضريبية على هذه الصناعة. من المهم متابعة الأسعار الرسمية التي تعلنها الشركة الشرقية للدخان لتجنب أي تلاعب في السوق من قبل بعض التجار، والحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلكين.
ومن جانبه، ألزم جهاز حماية المستهلك شركات إنتاج وتصنيع وتوزيع السجائر بتطبيق تقنية الـ QR Code لطبع الأسعار على المنتجات إلكترونيًا، بهدف منع التلاعب بالأسعار وضمان الالتزام بالسعر الرسمي. كما أكد الجهاز على تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.
وللتصدي للتلاعب بأسعار السلع والامتناع عن البيع بالسعر الرسمي، نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على منع حجز المنتجات الإستراتيجية عن التداول بأي صورة من الصور، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها.
ويحق لمجلس الوزراء تحديد المنتجات الإستراتيجية لفترات زمنية محددة وتحديد ضوابط تداولها، ويتم نشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يلزم القانون من يمتلك هذه المنتجات لغير الاستعمال الشخصي بالإبلاغ عن الكميات المخزنة للجهات المختصة.
وأوضحت المادة 71 من نفس القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المتلاعب بها، أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر الشرقية للدخان كليوباترا مارلبورو إل إم الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر الرسمية أسعار السجائر الرسمیة الشرکة الشرقیة للدخان جنیه ا کلیوباترا الأسعار الرسمیة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة