إطلاق النسخة الـ4 من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الرابعة من “الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني”؛ الهادفة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة فئات المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، المحتفى به عالميًا خلال شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت الهيئة أن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تأتي استمرارًا لجهودها المبذولة في التوعية السيبرانية على المستوى الوطني، وتضم مجموعة من المبادرات والفعاليات الميدانية والبرامج النوعية التي تشمل “تنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عددٍ من الجهات الوطنية، وإطلاق المعرض التفاعلي في المدينة الرقمية بالرياض، وتنفيذ جلسات توعوية لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية، وإصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السيبراني” إلى جانب توفير حقيبة توعوية خاصة بالحملة لأكثر من 900 جهة وطنية لتوعية منسوبيها بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة توعوية بعنوان “لا تفتح مجال” وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاًالمجتمعد. الربيعة يستعرض رحلته الإدارية والمهنية في لقاء خريجي جامعة كارنيجي ميلون بالرياض
وبيَّنت الهيئة أن الحملة تستهدف كافة فئات المجتمع وتتطرق في موضوعاتها إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، واستعراض أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني، وأدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى كافة الفئات العمرية في المجتمع.
وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للتوعیة بالأمن السیبرانی الأمن السیبرانی الجهات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة مُلغاة بأمر الهيئة الوطنية وإعادة إطسا
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الخميس بمقر الهيئة في الساعة الثانية ظهرًا نتيجة انتخابات 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم.
وبدأ رؤساء 1775 لجنة فرعية في سبع محافظات أعمال فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون على مدار يومي 3 و4 ديسمبر، حيث جرى مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية وتحديد الصناديق، ثم فضّها وعدّ بطاقات الاقتراع في حضور أمناء اللجان ووكلاء المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين.
وأعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددي للأصوات متضمنًا عدد المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسب الأصوات الصحيحة والباطلة، وحصيلة كل مرشح، قبل تسليم محاضر الفرز والمظاريف إلى رؤساء اللجان العامة.
وبدأت اللجان العامة عقب ذلك إعلان الحصر العددي لأصوات كل لجنة، مع تلقي الطعون الانتخابية خلال 24 ساعة من إعلانها، وترسلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها خلال المهلة ذاتها، وإخطار مقدميها بالقرارات النهائية.
وفي إطار المتابعة، أجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات برؤساء لجان المتابعة في المحافظات، مؤكدًا أن ما يعلن في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لا يمثل إعلانًا رسميًا للنتائج، إذ تختص الهيئة وحدها بإعلان النتيجة يوم 11 ديسمبر وفق الجدول الزمني.
وأكد رؤساء لجان المتابعة انتظام العمل في جميع اللجان بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة وسوهاج وقنا، مع الإخطار بوفاة المرشح سعيد عبد الواحد عن دائرة إمبابة.
وأوضح بنداري أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وأن الهيئة بدأت في استقبال النتائج المجمعة من المحافظات، إلى جانب أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لمراجعتها وضمّها إلى النتائج النهائية قبل إعلان النتيجة الرسمية.
وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات في الدوائر الـ19 يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة في 4 يناير.
وشدد بنداري على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز أو محاولة للتلاعب في إرادة الناخبين داخل أو خارج اللجان، مؤكدة التصدي الفوري لأي مخالفة.