سليمان الرياعي: التقدم الرقمي أحدث تحولا إستراتيجيا سريعا في قطاع النشر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يشهد قطاع النشر الأدبي على غرار مجالات أخرى كثيرة حالة من الغليان، بعد أن اهتز بفعل الثورة التكنولوجية التي أطلقتها برامج الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي". واقتحم الذكاء الاصطناعي خدمات الترجمة، كما يتطور في مجالات النشر العلمي والقانوني، لكنه يظل هامشيا في عالم الإبداع الأدبي.
وفي حوار مع الجزيرة نت قال الدكتور سليمان بن إبراهيم الرياعي، استشاري إدارة المحتوى والنشر الرقمي بالسعودية، إن التقدم الرقمي أحدث تحولا إستراتيجيا سريعا في جميع نواحي قطاع النشر، سواء في الجانب الاقتصادي أو البشري أو قطاع توليد المعارف، وأصبحت صناعة النشر عاملا اقتصاديا للمجتمعات، حيث ارتفع حجم الإنتاج المعرفي بلايين المرات، وزادت سرعة الإنتاج وتنوعت أشكاله ومسارات صناعته.
وأضاف الرياعي أن التحول الرقمي شكل مفرق طرق للكفاءات التقليدية سواء في إدارة النشر أو تطويره أو التعامل معه في السياسات والتشريعات، كما شكل التحول الرقمي فارقا كبيرا في صناعة المحتوى وكفاءته.
والرياعي أستاذ مشارك في قسم إدارة المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، وتخرج من "جامعة مكجيل" في المملكة المتحدة حيث تخصص في مجال المكتبات والمعلومات وحقوق التأليف والنشر، وفيما يلي نص الحوار:
كيف أثر التحول الرقمي على النص والمحتوى؟
التحول الرقمي دائما في عصر النشر هو مرتبط بالنص وطبيعته أو شكله، لذا كان أهم محفز للتحول الرقمي هو طريقة المعالجة السريعة والمتنوعة للنصوص وتوصيفها وفق تقنيات استرجاع متقدمة، إذًا توليد للنص أو المعالجة ثم الوصول إليه تقدم وتنوع بشكل كبير في عصر التحول الرقمي، وأعاد النصوص القديمة للواجهة والاستخدام من جديد بأشكل ووسائل متنوعة.
وفيما يخص صناعة النشر، كيف أثر القطاع الرقمي عليها؟التحول الرقمي زاد من تفاوت ترتيب قطاعات الإنتاج أو كما نسميها مولدات المعارف المتنوعة، حيث أصبحت تغلق أو تتوسع أو تندمج لتحقق الاستثمار الصحيح لهذا التحول، وعليه كان على القيادات في صناعة النشر وضع الإستراتيجيات السليمة والتي تواكب هذا التحول الرقمي المتخصص في مجال صناعة النشر، حيث إننا نعيش مرحلة تنافس شرس حاليا، ونرى بشكل ملحوظ إغلاق أو اندماج في صناعة النشر، بالمقابل كل هذا التحول الرقمي كانت تقوده القوة الرقمية لدى الجمهور، فعندما يصبح المستخدم للمعرفة متمكنا رقميا تتغير المولدات أو تتلاشى.
كيف يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة في صناعة الكتاب؟لعل من أهم وسائل الاستفادة من التقدم التقني الحديث لصناعة الكتاب تنمية القدرات البشرية والتفكير في قطاع اقتصاد المعرفة، حيث إن الكتاب جزء رئيس من اقتصاديات المعرفة للشعوب، ونحن نرى اليوم عشرات الشركات الأجنبية تستفيد من المحتوى والنص العربي لصناعة الكتاب، الذي يباع مرة أخرى إلى الشعوب المنتجة له بطرق تقنية حديثة، كما أن الدول العربية الغنية تستطيع اليوم الاستفادة من التقدم التكنولوجي الرقمي في إعادة إنتاج الكتاب التعليمي والأدبي والثقافي واستثماره في دول أجنبية.
ما دور الذكاء الاصطناعي في النشر؟للنشر دورة طبيعية منذ بداياته يمر من خلالها بمحددات كفاءته و قيمته ومستهدفاته وترسم المخرج النهائي له، لكن اليوم ومع دخول الذكاء الاصطناعي تغير النشر ليصبح له دورة مختلفة تماما لم تحدد معالمها حتى الآن، ولم تعتمد مقومات كفاءته أو قيمته أو مستهدفاته، لذا نستطيع أن نؤكد بأن التغيير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في عالم النشر سيعتمد بالكلية على كفاءة بناء الذكاء الاصطناعي و مستهدفاته إن كانت تجارية أو سياسية أو علمية، وعليه أصبح النشر في عصر الذكاء الاصطناعي فرصة لتجاوز الضعف واللغة والمعرفة لدى المجتمعات.
التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على صناعة الكتاب وكيف يمكن تفاديها؟
لم تقس حتى الآن أضرار الذكاء الاصطناعي على صناعة الكتاب، ذلك لأن صناعة الكتاب تختلف حسب مستهدفات أو تصنيفات المنتج، حيث إن الكتاب يختلف في عمره الافتراضي وطبيعته، هناك قطاع تأثر بشكل مباشر مع ظهور الذكاء الاصطناعي ومهدد بالاختفاء، مثل قطاع الكتب الموسوعية بينما قطاع الروايات لم يتأثر نهائيا.
ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلفين، وحقوق النشر، وماهي التحديات التي تواجه هذه الصناعة في الوطن العربي؟حقوق المؤلف مرتبطة بالعبارة وليس الفكرة، وبالتالي الذكاء الاصطناعي يعبر عن الفكرة بأشكال وعبارات متغيرة يصعب توقعها أو قياسها بشكل ثابت، وعليه أصبحت حماية الإنتاج البشري اليوم صعبة، وأصبح المحترف من صناع الذكاء الاصطناعي قادرا على توليد العبارات من مختلف الأفكار المعرفية المخزنة أو المولدة في البرمجيات.
هل هناك اتفاقيات أو قوانين تحمي دور النشر والكتاب من التداعيات والتأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الكتاب؟حتى الآن، لم تظهر تشريعات دولية أو محلية في الدول ترسم سياسة حقوق المؤلف، وحقوق النشر لقطاع الذكاء الاصطناعي ومخرجاته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی صناعة الکتاب صناعة النشر فی صناعة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي
شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهليةالمعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى يتعاونان في دعم 3000 مهنى مستقلتعاون بين البريد المصرى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز الشمول الماليشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى و الأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل.
وأشارت إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات.
مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها.
وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى.
موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية.
مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!