فيتش سوليوشنز تتوقع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
#سواليف
قالت مؤسسة #فيتش_سوليوشنز، إن التغيير في معدلات #الضرائب التي أعلنها #الأردن “سيضعف #سوق #السيارات_الكهربائية المحلية” خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وعلى المدى المتوسط حتى عام 2028.
ووفق التقرير ، فإن المؤسسة تتوقع حاليا أن يتقلص إجمالي #مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 9.2% على أساس سنوي في عام 2024، قبل أن ينمو بنسبة 7.
وبينت المؤسسة في تقريرها أن الأردن تمكن من بناء مخزون جيد من السيارات الكهربائية المستوردة منذ عام 2023، مما سيساعد سوق السيارات الكهربائية المحلية طوال عام 2024، وبالتالي التخفيف من التأثير الفوري للتغييرات الضريبية الجديدة.
مقالات ذات صلة إطلاق 105 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا (فيديو) 2024/10/08وأوضحت أن تباطؤ معدلات اعتماد السيارات الكهربائية في الأردن سيعني أن البلاد ستعتمد على الوقود المستورد لفترة أطول.
وقال التقرير إن زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية وانخفاض معدلات الضرائب على سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية “سيخلق رياحا معاكسة” لمبيعات السيارات الكهربائية، مما يحول الطلب نحو المزيد من المركبات التقليدية، والتي تتمتع الآن بمعدلات ضريبية أقل نسبيا.
ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش البطيء في هذا القطاع بسبب تراجع إنفاق المستهلكين، بما في ذلك شراء المركبات، إلى خلق بيئة صعبة لقطاع السيارات المحلية. وبالتالي، متوقعا أن تبطئ هذه البيئة من وتيرة النمو في كل من قطاعي السيارات الكهربائية والتقليدية على المدى القريب، وفق التقرير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فيتش سوليوشنز الضرائب الأردن سوق السيارات الكهربائية مبيعات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.