الحجر الزراعي يبحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية مع سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي، وفدا من نيوزلاندا برئاسة السفيرة آمى لورنسون، سفيرة نيوزلاندا بالقاهرة، وأندرو بافيت، المستشار الزراعي النيوزلاندي لإقليم شرق المتوسط، وبحضور كل من نائبة البعثة الدبلوماسية بالقاهرة، استشاري السياسات بدبي، ويسرا محمود مراجع السياسات بالسفارة بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستمرار في فتح أسواق جديدة أمام حركة المنتجات الزراعية المصرية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون الثنائي المشترك ووضع أجندة مشتركة لأولويات فتح السوق النيوزلاندي أمام بعض صادرات مصر الزراعية طبقا للأولويات المتفق عليها.
وأشاد الجانب النيوزلاندي بالنظم المتبعة من الحجر الزراعي المصري والتي أدت الي فتح السوق النيوزلاندي أمام البرتقال عام 2020 و الذي امتد لباقي أنواع الموالح عام 2022.
ويعكف الجانب النيوزلاندي حاليا على دراسة الملف الفني للعنب المصري، تمهيدا لنفاذه إلى سوق نيوزلاندا قريبا مع باقي السلع المستهدفة من الجانب المصري.
كما وجه «المنسي» الشكر للبعثة الدبلوماسية بالقاهرة و الخبراء القادمين من المكتب الإقليمي بدبي.
حضر اللقاء فريق الصحة النباتية وفتح الأسواق بالحجر الزراعي المصري، حيث تم شرح كافة الجهود المبذولة لتيسير انسياب حركة الصادرات المصرية الزراعية للأسواق الجديدة.
اقرأ أيضاًالزراعة: تقاوي القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة
وزير الزراعة يبحث سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مجال الميكنة الزراعية
الزراعة تنفي إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحجر الزراعي الصادرات الزراعية المصرية صادرات مصر الزراعية المنتجات الزراعية المصرية علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية