“الإمارات الصحية”:813 مريض يستفيدون من خدمة زراعة الأسنان في عام 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نمواً ملحوظاً في مجال خدمة زراعة الأسنان، حيث ارتفع عدد العمليات التي تم إجراؤها من 110 عمليات في عام 2020 إلى813 عملية في عام 2024، ويعكس هذا النمو الملحوظ التزام المؤسسة بتقديم رعاية صحية مواكبة للتقنيات الحديثة لتعويض الأسنان، الأمر الذي يضمن الارتقاء بجودة حياة المرضى ويسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا النمو في خدمة زراعة الأسنان يعكس التزام المؤسسة بتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تطوير نظام صحي مستدام يحقق التطلعات المستقبلية للدولة.
من جانبها، شددت الدكتورة هيفاء هناوي، مدير إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى وتركيزها على التحسين المستدام في جميع مراحل الرعاية، بدءاً من الاستشارة الأولية وحتى مرحلة التعافي، فهذا النجاح الاستثنائي في عمليات زراعة الأسنان لا يعود إلى جودة التقنيات المستخدمة وكفاءة الكادر الطبي فحسب، بل أيضاً إلى المستويات العالية من الاهتمام والرعاية الشخصية التي يحظى بها كل مريض.
تقنيات ذكية ومبتكرة
وتسهم التقنيات المتقدمة التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بإشراف كادرها الطبي الخبير في تحسين نتائج عمليات زراعة الأسنان وتسريع فترة تعافي المرضى،حيث تمكّن هذه التقنيات الذكية الأطباء من تقديم علاجات دقيقة تتوافق مع الاحتياجات الخاصة لكل مريض، لا سيما في ظل زيادة الطلب على خدمة زراعة الأسنان، نظراً لفوائدها الصحية والتجميلية وتفوقها على الطرق التقليدية، مثل الجسور،من حيث الحفاظ على العظام المحيطة ومنع تدهورها، فضلاً عن تقديمها مظهراً طبيعياً ووظائف محسنة.
شروط ومعايير إجراء زراعة الأسنان
ولنجاح عملية زراعة الأسنان، يشترط الأطباء أن يكون المريض في حالة صحية جيدة وبعمر18 عاماً أو أكبر لضمان اكتمال نمو العظام، كما يُشترط توافر معايير محددة عند المريض بعد إجراء مجموعة من الفحوصات، بما في ذلك الفحوصات العامة وصور الأشعة المقطعية، لتحديد حالة العظام المحيطة وموقع الزراعة، حيث تسهم هذه الخطوة في تقليل مخاطر فشل الزراعة، خاصة في الحالات التي تتطلب إعادة ترميم العظام.
وبشكلٍ عام، تلعب صحة الفم واللثة دوراً أساسياً في نجاح عملية الزراعة، حيث يتم تقييم الحالة الصحية العامة للمريض بدقة قبل إجراء العملية، لضمان عدم وجود أي التهابات أو أمراض لثة نشطة أو تسوس في الأسنان، لا سيما في الأسنان المجاورة لموقع الزراعة.
مواكبة مستمرة لأفضل المعايير العالمية
وضمن جهودها لتعزيز الوعي العام، تحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على إطلاق الحملات التوعوية والبرامج التدريبية بشكل مستمر، بهدف تسليط الضوء على أهمية صحة الفم والأسنان ودور زراعة الأسنان في تحسين جودة الحياة، كما تواصل المؤسسة تقديم دورات تدريبية لأطبائها بالتعاون مع مراكز بحثية محلية ودولية، لمواكبة أحدث الحلول العلاجية وأفضلها وفق المعايير العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” في غزة: مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا
الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” وليست جهة إنسانية وقد تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا و1000 جريح من المُجوَّعين في أسبوعين، وتبث أكاذيب رخيصة.
وقال في بيان : تواصل ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)” ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأضاف أن هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان و”إسرائيليون” من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش “الإسرائيلي” الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقال “إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال “الإسرائيلي” هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وأردف البيان : لقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال “لقد كانت “GHF” وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة “الإسرائيلية” الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد ان مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني ممثلة في الحياد حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان. كما تفتقر إلى عدم الانحياز حيث تعمل ضمن أجندة أمنية “إسرائيلية” واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” في إخضاع السكان. وتفتقر أيضا إلى الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كما تفتقر إلى الإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.
كما أكد أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق “عازلة” تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني”.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم