خبير عسكري: 100 ألف فلسطيني مصاب في الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قالل اللواء محمد الغباري، رئيس كلية الدفاع الوطني الأسيق، إن التدريب بالأسلحة الحية هو أعلى مستوى في التدريب، ويظهر قدرات القوات المسلحة بصورة حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التهديدات التي كانت تواجه مصر في التسعينات لم تكن كبيرة، مثلما هو موجود الآن.
وتابع "الغباري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن دولة الاحتلال تتحجج الآن بالانقسام الفلسطيني الفلسطيني للهروب من أي مفاوضات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يريد أن يسيطر على الضفة الغربية وليس قطاع غزة، ولذلك هناك استيطان بصورة كبيرة في الضفة أكثر من القطاع.
وأضاف أن هناك 100 ألف فلسطيني أصيب في الحرب على قطاع غزة منهم 50 ألف معاق، مشيرًا غلى أن الحرب على القطاع دمرت شعب بالكامل، خلاف استشهاد 40 ألف آخر.
وأضاف أن تكلفة الحرب كبيرة للغاية ، ولا يجب الذهاب إلى أي حرب حال عدم القدرة على تحقيق أي انتصار، وهذا مالم تفعله حركة حماس في عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر.
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم على حيفا في الأراض المحتلة بـ فلسطين، وتاتي هذه الضربات بعد تعرضه لضربة مزلزلة باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي كان يعتبر الرصيد الاستراتيجي في محور المقاومة.
وتابع "الديهي"، أن قوة حماس وكتائب القسام قبل عام من الآن كانت أكبر بكثير، وحرب دولة الاحتلال على قطاع غزة أدت لقطع أيادي المقاومة سواء حزب الله أو حركة حماس.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال لا تهتم بمجال حقوق الإنسان، حيث مارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أسوأ الانتهاكات، مضيفًا أنه يقف بجانب المقاومة الفلسطينية التي تستهدف تحرير الأرض، ولكن يشترط أن تكون المقاومة منظمة.
وأشار إلى أن جيش دولة الاحتلال أعلن عن توسيع عملياته في جنوب غرب لبنان ، بعد الصواريخ التي أطلقت على حيفا، وقام بتنفيذ عمليات موجهة ضد اهداف خاصة بحزب الله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة الحرب محمد الغباري مصر الاحتلال دولة الاحتلال الحرب على قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يتحدث عن دلالات رفض نتنياهو “المدوي” لطلبات 3 دول كبرى بوقف الحرب على غزة
غزة – أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيها دعوة دول أوروبية لوقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات بأنها “جائزة لحركة الفصائل الفلسطينية”، موجة من الانتقادات الواسعة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل “محاولة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي”، معتبرا أن دعوة الدول الثلاث لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لا تُعد “مكافأة” لأي طرف، بل هي تأكيد على واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وأشار أستاذ القانون الدولي في حديثه إلى أن هذه الدول تملك الحق في اتخاذ “إجراءات ملموسة”، بما في ذلك فرض عقوبات استجابة لانتهاكات القانون الدولي، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وأكد سلامة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، يُعتبران انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية ذات مصداقية مؤكدا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد “غير مشروع” بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، كما أن التوسع الاستيطاني وضم الأراضي المحتلة يمثلان خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
تعارض مع مبادئ العدالة الدوليةوشدد سلامة على أن مطالبة إسرائيل بجعل غزة “منطقة منزوعة السلاح” مع استمرار الاحتلال والحصار تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال العسكري، الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
يأتي هذا الجدل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار مشدد منذ عام 2007، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، وقد دعت منظمات دولية مرارًا إلى رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكدته الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وكندا) في بياناتها الأخيرة التي أثارت غضب نتنياهو.
لفت للأنظار عن التوسع الاستيطانيوتُعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جزءا من استراتيجية إسرائيلية للدفاع عن سياساتها في غزة، حيث تبرر العمليات العسكرية بـ”مكافحة الإرهاب”، لكن الدكتور سلامة يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات نتنياهو استياء في الأوساط الدولية، حيث أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا أن دعوتها لوقف العمليات العسكرية تأتي من منطلق إنساني وحرص على احترام القانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة.
ورغم صدور العديد من البيانات الدولية التي تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن “سلامة” يرى أنها تبقى مجرد “جعجعة بلا طحن” ما لم تصحبها إجراءات عملية وقانونية فعالة، وأنها وإن كانت تعكس تمنيات وطموحات سياسية نبيلة تظل قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ما دامت حبيسة أدراج المنظمات الدولية، غير مصحوبة بإرادة دولية حقيقية لإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
مسؤولية دوليةوشدد الخبير القانوني الدولي على أن مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته تتجاوز حدود إصدار البيانات الشكلية، وأنه بموجب قواعد المسؤولية الدولية “يقع على عاتق الدول التزام قانوني باتخاذ تدابير مضادة فعالة” لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والتي “لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الإدانة اللفظية” بل تتضمن خطوات عملية ملموسة، وعلى رأسها فرض جزاءات دولية شاملة تستهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار.
ويرى “سلامة” أن التقاعس عن تفعيل آليات المساءلة الدولية يمثل إخلالاً صريحاً بالالتزامات القانونية للدول، ويشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرتقي بمسؤولياته ويتجاوز مرحلة البيانات “غير الملزمة” إلى مرحلة الفعل القانوني المؤثر.
المصدر: RT
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها