أستاذ تمويل: السياسات الضريبية الجديدة تهدف لتحفيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمجلس الوزراء منذ أسبوعين وفي مؤتمر صحفي أعلن أن هناك توجه نحو سياسات مالية وضريبية جديدة هدفها في المقام الأول تحفيز مناخ الاستثمار وانطلاق مرحلة أكثر ثقة ما بين المجتمع الضريبي أو المستثمرين والدولة.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ ساعات معدودة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير المالية أحمد كجوك للاطمئنان إلى أي مدى ما يتم الاتفاق عليه وصياغته يتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه أمر جيد أن يطرح وزير المالية هذا الأمر في إطار مقال نُشر في الصحف، وهذا أمر طيب وجديد، خاصة أن وزير المالية ليس بعيدا عن هذه الحقيبة باعتباره كان يشغل نائب وزير المالية السابق، لكن كان من المهم أن يبدأ هذه المرحلة الجديدة بتحديد النقاط الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمار التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الضريبية الجديدة المجتمع الضريبي جامعة القاهرة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مناخ الاستثمار وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة